اكد رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بدولة الكويت أحمد إبراهيم ان دولة الكويت دعت من يرغب من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه وذلك خلال الفترة من أول إلى أخر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحه الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وقال ابراهيم في تقرير رفعه لوزير القوى العاملة المصري محمد سعفان انه يتوجب وفقا لقرارات وزارة الداخلية الكويتية على من يرغب في المغادرة سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه إشعارا للمغادرة» ويتعين عليه المغادرة خلال فترة السماح الممنوحة من وزارة الداخلية الكويتية حتى يتسنى له العودة مرة أخرى.
وحذر الملحق العمالي المصري المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.
وبالنسبة لحاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا مادة (14) اكد على وجوبية مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ الغد الموافق الأثنين الموافق 30 نوفمبر أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ .
ولفت إلى أن حاملي الإقامة المؤقتة «المجددة تلقائيا» الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سوف يقعون تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم من البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى.