×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

عمرو وردة يحمي زميله من الغضب الجماهيري في خسارة تاريخية لـ لاريسا ::: أهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة ::: شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يمسح أرضية محل ::: أمها تركية.. وفاة جاسوسة إسرائيلية شاركت في فضيحة هزت تل أبيب خلال عهد عبد الناصر ::: "القاهرة 32".. تعرف على الدرجات التفصيلية لطقس الثلاثاء ::: ضحية قطار كفر الزيات| طلب الوظيفة في مستشفى المنشاوي فدخلها "جثة" ::: نواب أمريكيون يطالبون ترامب بإلغاء زيارة أردوغان للبيت الأبيض ::: حبس نقاش قتل شقيقه بسبب فيديو إباحي مع زوجته 4 أيام ::: 19 جنسية بينهم مصريون.. السعودية تعلن قائمة الدفعة الأولى من الإقامة المميزة ::: الكشف عن ملابسات مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في سقارة ::: بسبب ضحايا تميم.. دعوات لمقاطعة مونديال قطر 2022 ::: إصابة 7 عاملين بـ كافيتريا فندق في شرم الشيخ بسبب أسطوانة غاز ::: كلاكيت تاني مرة.. كمسري يتسبب في مصرع شاب تحت عجلات القطار ::: الكويت | إقرار 130 ديناراً رسوم الضمان الصحى على الوافدين ::: الكويت | اعتماد مكتب خاص لتسهيل وتسريع إجراءات معاملات المهندسين الوافدين :::

حملة لا لتعديل الدستور.. الوطنية للانتخابات لا تملك الحق للدعوة للاستفتاء على تعديل نصوص الدستور المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس

حملة لا لتعديل الدستور.. الوطنية للانتخابات لا تملك الحق للدعوة للاستفتاء على تعديل نصوص الدستور المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس

صبري عبده جاد

+    -
10/01/2019 06:47 م
كتب : مصريون في الكويت Egyptians in Kuwait
اكد صبري عبدة جاد منسق عام حملة لا لتعديل الدستور ان الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك الحق للدعوة للاستفتاء على مطلب تعديل نصوص الدستور المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 157 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».
واكدت حملة لا لتعديل الدستور ان الحديث عن تعديل الدستور في هذة الاوقات يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.
وأضافت الحملة، أن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، وبالتالي تحتاج إلى تاكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه، موضحة ان الدستور ليس عصيا على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب.
‏وشددت الحملة على ضرورة أن يخضع أي حديث عن التعديل لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام علي اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
وقالت الحملة ان الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي نثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسئولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله».
واوضح جاد منسق حملة لا لتعديل الدستور ان المادة ٢٢٦وضعت حظرا مطلقا على رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب بعدم إجراء أى تعديل للنصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور، حيث أن تلك المادة وضعت حظرا وقائيا على رئيس الجمهورية لتجنب المخاطر نتيجة مخالفة ذلك، لتعارضه مع نص المادة 144، والمادة 139.
واشار الى ان المادة 139 تنص على أن: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به».
وافاد بانه لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أن نواب البرلمان أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لا يملكون تعديل الدستور وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور.
وقال: وتنص المادة 226 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس من أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور ‪،‬ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب التعديل‪.‬‬وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
المصدر: مصريون في الكويت Egyptians in Kuwait

تعديل الدستور،حملة،عمرو موسى،الهيئةالوطنية لتعديل الدستورانتخاب رئيس الجمهورية،الناخبين،الاستفتاء،الدستور،نصوص،التصويت،مصالح البلاد،صبرى عبده جاد 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع