تفعيل دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوازي مع توفير المنتجات في الأسواق ومتابعة مدى توافرها بجودة عالية والتأكد من المطابقة للمواصفات القياسية، أبرز المحاور التي تصدرت اهتمامات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأشهر الماضية.
وتكثف أجهزة الرقابة تواجدها في الأسواق للتصدى لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالجودة أو التلاعب في الأسعار، خاصة المنتجات المدعمة من قبل الدولة سواء المواد البترولية أو السلع التموينية أو الخبز المدعم .
تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات طوال الوقت وكذلك التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث يتم التنسيق بين قطاع الرقابة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على أكبر عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمتابعة المنتجات البترولية " السولار ، وبنزين 80 و92و95" وكذلك منافذ توزيع السلع .
كما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة مستودعات البوتاجاز لمتابعة عمليات ضخ الأسطوانات، وكذلك مدى التزام المستودعات بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية، وطرحها بالأسعار الرسمية والتصدى لأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين واحالتها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة ،هذا ما أكده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يوميا على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية "بنزين بأنواعه، سولار "وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط المواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد لافتا إلى أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم مؤكدا أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، وأن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.