بدأت صباح اليوم الجلسة الـ22 من سلسلة حوارالخبراء لاستكمال مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتناقش الجلسة قطاع الوساطة المالية والتأمين، مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، قد دشن منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة؛ وذلك من أجل دعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إلى أن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تأتي استكمالا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.
وأوضح “الجوهري” أن هذه المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار معايير الحياد التنافسي، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.