بالفيديو| المستشار القانوني أحمد شعراوي يجيب علي بعض التساؤلات حول الطاعة والطلاق وهل يجوز تنفيذ حكم الطاعة بالقوة الجبرية
أجاب
المستشار القانوني أحمد شعراوي، عن سؤال، هل الزوجة ملزمه قانونًا بالدخول في طاعة زوجها إذا طلبها بدعوي طاعه وهي متضررة من العيش معه وقد اقامت ضده دعوي طلاق للضرر، حيث قال ان الزوجة ملزمة شرعا وقانونًا بطاعه زوجها في غير معصية الخالق حيث انه لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك الا بمسوغ شرعي وقانوني.
وتابع شعرواي، أذكر في هذا السياق أقوال ام لابنتها في ليلة زفافها لحثها علي التعاون في الحياة الزوجية، لقد خرجتي من العش الذي منه درجتي الي زوجا لم تعرفيه وقرين لم تألفيه كوني له امه يكن لكي عبدا كوني له مهادا يكن لكي عمادا كوني له أرضا يكن لكي سماء واحفظي سمعه وأنفه وبصره ولايري منك إلا جميلًا ولا يشتم منك إلا طيبًا ولا يسمع الا حسنا، وبالرجوع الي قانون الأحوال الشخصيه الكويتي يبين أنه حدد الحالات التي يجوز فيها للزوجه أن تمتنع عن الدخول في طاعة زوجها وهي:-
ان يكون غير اميين عليها
لم يدفع لها معجل مهرها
لم يجهز لها المسكن الشرعي
أو امتنع عن الإنفاق عليها واستصدرت حكمًا ولم تسطيع تنفيذه لعدم وجود مال ظاهر له
وقال المستشار القانوني، انه اذا كانت الزوجه متضررة من العيش مع زوجها واقامت دعوي الطلاق للضرر وقضي لها نهائيًا بالطلاق فيحق لها عدم الدخول في طاعة زوجها حيث انه لا طاعة لمن طلقت عليه، ولكن التساءول في الفترة ما بين اقامت دعوي الطلاق للضرر وصدور حكم فيها هل الزوجه ملزمة بالدخول في الطاعه حال صدور حكم نهائي ضدها بالطاعة.
وقال شعرواي، بدايه حكم الدخول في الطاعة وحده لا يكفي ما لم يقم الزوج دعوي اخرى باثبات نشوز الزوجه وإذا صدر الحكم بإثبات النشوز وكانت دعوي الزوجة بالطلاق لم يفصل فيها بالطلاق فتكون الزوجة ملزمة بالدخول في الطاعة وإلا يسقط حقها في النفقة الزوجية عن مدة الامتناع المقررة قضاءا، ولكن المتفق عليه شرعًا وقانونًا انه لايجوز تنفيذ حكم الدخول في الطاعة بالقوة الجبرية،وتؤخذ الزوجه بأثر الحكم في سقوط نفقتها الزوجيه مدة الامتناع.
وأضاف انه من الممكن ان يكون هذا الامتناع سبب للزوج في طلب دعوي تطليق للضرر بسبب هذا الامتناع مع اسقاط حق الزوجة في ما يترتب علي الطلاق من نفقة العدة والمتعه اذا رأت المحكمة التي تنظر دعوي الطلاق ذلك.
شاهد الفيديو..