×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

مشهور كويتي يرد على اتهامه بالعنصرية ضد وافد: عملتوا من الحبة قبة ! ::: بالرغم من عودتها الأحد المقبل.. تأجيل أداء العمرة للمصريين ::: وافد مصري في الكويت يهجم على امرأة في الشارع ويوجه لها طعنات في الوجه .. والسبب “غريب “! ::: أول تعليق إسرائيلي على تصريحات ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة ::: مفاجأة مدوية.. تركي آل الشيخ ينتقم من نجم الأهلي ويرد اعتبار الخطيب ويصالح جماهير الأحمر ::: مأساة طفل عمره 5 سنوات.. شاهد والده يقتل أمه و يذبح أخوته بـ"الساطور " ::: الصحة توضح حقيقة وجود إصابات كورونا في مدارس كفر الشيخ ::: مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه بملايين الدولارات لهذه الدول ::: "سيد عبد الحفيظ" يثير غضب لاعبي الأهلي.. وميدو يكشف الأسباب ::: شروط رخصة سوق المعلمين الوافدين في الكويت ::: مفقودات الكويت بتاريخ 27/10/2020 ::: وظائف خالية بالكويت بتاريخ اليوم 27/10/2020 ::: بالفيديو| عائشة الرشيد تكشف اخر قرار عربي لمواجهة الإساءة للرسول ::: حدث في الكويت اليوم| وافد مصري يقتل سيدة في الشارع لسبب غريب.. الطيران العماني يستأنف رحلاتة للكويت.. إصابات كورونا اليوم ::: فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي :::

المستشار القانوني أحمد شعراوي يكتب: تداعيات أزمة كورونا (القوة القاهرة أو الحادث الفجائي)

المستشار القانوني أحمد شعراوي يكتب: تداعيات أزمة كورونا (القوة القاهرة أو الحادث الفجائي)

المستشار القانوني احمد شعراوي يكتب: تداعيات أزمة كورونا (القوة القاهرة أو الحادث الفجائي )

+    -
20/07/2020 01:52 ص
كتب : Egyptians in Kuwait - أحمد شعراوي
(القوة القاهرة أو الحادث الفجائي )
وهما تعبيران مختلفان يدلان على معنى واحد ويقصد به الأمر غير المتوقع حصوله ويستحيل دفعه ومن ثم يجبر الشخص على الإخلال بالتزام
وأختلف الفقهاء في التمييز بينهما ولكن الجمهور أستقر على عدم التميز بينهما وعلى هذا ايضاً أجماع القضاء).
وعن تعريف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
لم يرد لهما تعريف صريح في النصوص التشريعية ولكن القانون يصفهما بأنهما سبب أجنبي لا يد للشخص فيه.
الشروط الواجب توافرها في
القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهما شرطان
أولاً: عدم إمكان التوقع
وهو شرط جوهري لابد من توافره لاعتبار الحادث قوة قاهرة وعدم إمكان التوقع يكون وقت إبرام العقد إذا كنا بصدد المسؤولية العقدية والأمر يختلف في المسؤولية التقصيرية فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث ذاته
ومعيار عدم التوقع موضوعي لا ذاتي وعدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً.
وقد قضت محكمة التمييز أنه:
يتعين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وفق المادة 437 من القانون المدني عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفه القوة القاهرة ولا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الامور بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله كما لا يلزم أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفي عن الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي.
ومحكمة النقض المصرية في حكمها قالت:
أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفه القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الامور بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله كما لا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر لان عدم إمكان التوقع الازم لتوافر القوة القاهرة مطلقاً لا نسبياً إذا المعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي
ثانياً استحالة الدفع
يشترط لأعتبار الحادث قوة قاهرة عدم استحالة دفعه فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً.
ويجب أيضاً أن يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ومعيار الاستحالة مطلقاً أي تكون بالنسبة لأي شخص في موقف المدين.
وتقول محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في الطعن رقم 448 سنة 43 قضائية بتاريخ 11-1-1978
أن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هي الاستحالة المطلقة بطروء قوة قاهرة أو حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرر منه.
وبالتالي إذا كانت الاستحالة مؤقته فلا ينقضي بها الالتزام بل يوقف الالتزام إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ
وفي ذلك تقول محكمة التمييز في حكمها:
حيث إنه من المقرر أن مفاد نص المادة 215 من القانون المدني أنه في الالتزامات العقدية التي روعيت فيها المدة وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً طوال الوقت الواجب فيه التنفيذ فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وينقضي بها الالتزام أما إذا كانت الاستحالة مؤقته وزالت في وقت يكون فيه تنفيذ الالتزام غير متعارض مع الغرض الذى من آجلة وجد الالتزام بزوال هذا الطاري وتستأنف الالتزامات المؤجلــة سيرها فلا يكون لذلك الطارئ من أثر على قيام العقد الذى يبقي شريعة المتعاقدين التي تحكم العلاقة بين أطرافه.
وشرط استحالة التنفيذ يتوفر سواء كانت الاستحالة مادية أو معنوية وقد تكون فعلية أو قانونية
وفي ذلك تقول محكمة التمييز في حكمها أنه إذا كان الالتزام بمبلغ من النقود فلا ترد عليه الاستحالة الموضوعية لأنه قابل للتنفيذ بطبيعته ومن ثم لا ينقضي معه الالتزام.
حيث قالت في حكمها:
حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان المقرر عملاً بالمادة 437-1 من القانون المدني أن الالتزام ينقضي إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدثت في ذلك قوة قاهره جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب التنفيذ فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة التي تحل في الوقت المحدد لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وينقضي بها الالتزام المدين دون أن يتحمل تنفيذه أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقته وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ في وقت يكون تنفيذ الالتزام فيه غير متعارض مع وجوده فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام وإنما يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ فينفذ وأن الالتزام بمبلغ من النقود هو التزام قابل بطبيعته للتنفيذ دائماً ولا ترد عليه الاستحالة الموضوعية لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به مستحق الأداء في ذمة الطاعنة اعتباراً من 24/6/1990 قبل وقوع الغزو العراقي للبلاد وهو مبلغ من النقود لا ترد عليه الاستحالة فإن تراخي الطاعنة في الوفاء به إلى أن وقع الغزو في 2/8/1990 يكون راجعاً إلى خطئها واهمالها ومن ثم فلا يجوز لها الافادة من أثر هذا الغزو كحادث طارئ ولا التمسك بإسقاط تلك الفوائد خلال فترة الاحتلال وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية اعتباراً من 24/6/1990 دون أن يستنزل الفوائد خلال فترة الغزو فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
وشرط استحالة التنفيذ هو ما يميز القوة القاهرة عن نظرية الظروف الاستثنائية حيث أن الأخيرة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلاً .
ولا توجد حوادث تعتبر في ذاتها حوادث فجائية أو قوة قاهرة بل إن أكثر الحوادث التي يتصور أن تكون كذلك يصح أن لا تثبت لها الصفة تبعاً لظروف الحال ولتوافر هذين الشرطين فيهما أو عدم توافرهما
ويضرب الدكتور السنهوري تطبيقات عملية على سبيل المثال يصح وصفها كقوة قاهرة أو حادث فجائي.
( الحرب وما ينجم عنها من أحداث مادية وأزمات اقتصادية - وصدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ -أو زلزال -أو حريق أو- غرق أو- هبوط عاصفة -أو حدوث مرض طارئ .... الخ.)
طالما توافر في الحادث شرطا استحالة التوقع واستحالة الدفع
ومحكمة النقض المصري في أكثر من حكماً لها اعتبرت أن تجنيد العامل يعد وفقا للقواعد العامة في القانون المدني قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً حيث قالت في حكمها:
من مقتضى القواعد العامة في القانون المدني أن الالتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه أنقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ولئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل ومن ثم ينفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل إلا أنه لا مانع يمنع من اتفاق طرفي العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه في فترة التجنيد حتى إذا انتهت عاد إلى العقد نشاطه واستمر العامل في عمله تنفيذاً لهذا العقد.
ومحكمة التمييز الكويتية لم تنتهج نهج محكمة النقض المصرية واعتبرت أن فترة تجنيد العامل توقف العقد ولا تفسخه وهو ما يفهم منه إنها اعتبرت أن استحالة تنفيذ العقد استحالة مؤقته ومن ثم لا تؤدى إلى انفساخ العقد وإنما توقفه مؤقتاً لحين زوال سبب الوقف مع الاحتفاظ بحق العامل خلال هذه الفترة بأي علاوات أو ترقيات طوال مدة التجنيد ومن ثم اعتبارها من مدة العمل.
ومسألة اعتبار الحادثقوة قاهرة أو نفي هذا التكييف عنها فتعتبر مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض
وإذا توافر شرطا القوة القاهرة أو الحادث الفجائي انعدمت علاقه السببية ومن ثم لا تتحقق المسؤولية وقد يكون أثر الحادث لا الإعفاء من التنفيذ بل وقف التنفيذ حتى يزول الحادث
ويجوز لطرفي العقد الاتفاق على تشديد المسؤولية أو تخفيفها أو الإعفاء منها حال حدوث القوة القاهرة لان القواعد التي تنظمها ليست قواعد أمره ولا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على مخالفتها
المصدر: مصريون في الكويت - أحمد شعراوي

احمد شعراوي  المستشار القانوني  تداعيات أزمة كورونا  القوة القاهرة  الحادث الفجائي 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع