×

مصريون في الكويت

EGKW

الكويت : 23 % من العمالة الوافدة مصريون

الكويت : 23 %  من العمالة الوافدة مصريون

مريم العقيل

+    -
04/03/2019 03:33 ص
كتب : مصريون فى الكويت
أضحى ربط ملفات العمالة في الكويت وآلية استقدامها مع بلدانها قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، وستكون البداية بربط استقدام العمالة المصرية التي تشكل قوتها في البلاد أكثر من 670 ألف نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية.
 
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: إن العمل جار لاستكمال الاجراءات التي سيشملها نظام الربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة، بهدف «القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية متسربة لسوق العمل».
 
وأكدت أن الربط الآلي سيساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج تحت رقابة الدولة والدول المصدرة للعمالة، موضحة أن الربط الآلي بين الكويت ومصر في هذا المجال جاء بعد دراسة التجربتين السعودية والأردنية للربط مع مصر.
 
وذكرت أن الآلية الجديدة ستساهم في ضبط معايير استقدام العمالة وحماية سوق العمل وتأمين حاجتها على نحو سليم، مشيرة إلى أن تطوير النظم الآلية المتعلّقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط رقابة وحماية سوق العمل من جانب الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد السواء.
 
وذكرت العقيل أن هيئة القوى العاملة تعكف على تطوير الأنظمة المتعلّقة باستقدام العمالة من خلال التعاقدات الخارجية، واعتماد أنظمة الربط بين الدول المرسلة للعمالة والكويت لتفعيل إجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام، حيث من شأن إقرار هذه الأنظمة إحكام الرقابة على سوق العمل.
 
إلى ذلك، كشفت تقارير حكومية أن قوة العمل المصرية في الكويت تشكّل %23 من إجمالي المشتغلين بإجمالي 491 ألفاً و125 فرداً.
 
وذكرت التقارير أن المصريين يشكّلون %9.8 من معدل المساهمة في القطاع الحكومي بإجمالي 44930 فرداً مقابل %27 في القطاع الخاص وبإجمالي 446195 فرداً.
 
وبلغت نسبة العاملين المصريين مقارنة مع جملة العاملين من الجنسيات الأخرى في البلاد %18، بما فيها المواطنون، في حين بلغت نسبتهم مقارنة مع العمالة المقيمية الأخرى %21.
 
على صعيد متصل، أقر المكتب العمالي التابع للقنصلية المصرية في البلاد آلية جديدة لحفظ حقوق العمالة على بند المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحمايتهم من أي مشاكل.
 
وأبلغت مصادر أن المكتب ألزم أصحاب الأعمال من المواطنين الراغبين باستقدام عمالة التوقيع على إقرار يضمن حق العامل المصري المستقدم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
واحتوى ذلك الإقرار على حفظ الحقوق المادية للعمالة، وأنه في حال حضورهم ولم يجدوا المشروع قائماً أو تعرض للخسارة أو لم يربح أو تم إغلاق المنشأة لسبب خارج عن إرادة العمال، فإن صاحب العمل يتحمل المسؤولية المالية.
المصدر: القبس

مريم العقيل  العمالة المصرية  الكويت  الوافدة 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع