أصدرت المهندسة منال العصفور، المدير العام للبلدية، قرارين إداريين يقضيان بإخلاء سوقي «برايح سالم» و«إنجاز»، وذلك في إطار تنظيم استغلال أملاك الدولة والحفاظ على الوضع القانوني للأسواق التابعة للبلدية.
إخلاء سوق برايح سالم خلال 7 أيام
ونص القرار الأول على إلزام جميع شاغلي الأكشاك في المواقع المنتفع بها بسوق برايح سالم بإخلائها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار، بعد زوال الصفة القانونية لانتفاعهم بالمواقع، وذلك عقب فسخ العقد المبرم مع الشركة المرخص لها بإدارة وتشغيل السوق، والتي كانت قد أبرمت عقود انتفاع مؤقتة مع شاغلي الأكشاك.
وأكد القرار حفظ جميع حقوق البلدية، مع حظر شغل أي من الأكشاك أو مرافق السوق بعد الموعد المحدد للإخلاء، واعتبار أي إشغال لاحق تعديًا على أملاك الدولة دون سند قانوني، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تنفيذ الإخلاء الجبري بالتنسيق مع الداخلية
ووجّهت المديرة العامة للبلدية فرع بلدية محافظة حولي بتولي تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهة المشرفة، باستخدام كافة الوسائل القانونية، بما في ذلك الإخلاء الجبري بالاستعانة بوزارة الداخلية، وتحرير محاضر تعدٍّ على أملاك الدولة ضد المخالفين، على أن يتسلم قطاع المشاريع – إدارة الإنشاءات موقع السوق عقب الإخلاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إخلاء سوق إنجاز
وفي قرارها الثاني، قضت المهندسة منال العصفور بإخلاء جميع مستأجري المحلات والساحات بسوق إنجاز خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك بعد انتهاء العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، وما ترتب عليه من زوال الصفة القانونية لشغل تلك المواقع.
وشدد القرار على حظر إشغال أي من المحلات أو الساحات بسوق إنجاز بعد الموعد المحدد، واعتبار أي مخالفة تعديًا صريحًا على أملاك الدولة دون وجه حق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تنسيق وتنفيذ القرار
كما نص القرار على أن يتولى فرع بلدية محافظة العاصمة، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، تنفيذ قرار الإخلاء بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الإخلاء الجبري بمساندة وزارة الداخلية، وتحرير محاضر تعدي على أملاك الدولة، على أن يتسلم قطاع المشاريع – إدارة الإنشاءات موقع السوق بعد الإخلاء لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، مع حفظ كافة حقوق البلدية.