×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

الكويت | حبس رجل أعمل كويتي ووافدة وتغريمه 150 مليون دولار ::: فيديو.. قصة فلاح طٌبعت صورته على أول جنيه مصري ::: الكويت تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة سلالة غامضة من فيروس «سارس» ::: التعليم: الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الحالى سنوات نقل وليست تراكمية ::: الاعلان عن وظائف بمنجم السكرى للذهب للمؤهلات العليا والدبلومات ::: الكويت توضح حقيقة الأسماء السعودية الواردة في قضية "ضيافة الداخلية" ::: عيد الشرطة الـ 68.. ملحمة نضال مقاومة وقصة بطل رفض تسليم سلاحه الوطنى للاحتلال الإنجليزى ::: اعلان هام القنصليه المصريه بالكويت | الاعلان عن موعد استلام وتسليم عقود العمل ::: الكويت | اختطاف وافدة واغتصابها لمدة يومين متتاليين ( افقدها اعز ماتملك ) ::: حدث في الكويت اليوم...إعلان هام القنصليه المصريه بالكويت.. وافد شهم ينقذ حياة صديقه.. استجواب وزيرة الشؤون ::: فيديو| تصفيق حاد فى ختام كلمة السيسي بالقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار ::: بحضور الرئيس السيسي ورؤساء العالم | القصه الكامله لاقتحام طائره المجال الجوي ببرلين اثناء انعقاد المؤتمر الدولي وطائرات الشرطه تتدخل ::: الأرصاد الجوية الكويتيه : احذرو .. أمطار الثلاثاء والأربعاء.. وثلوج فجر السبت والأحد ::: رانيا يوسف ترد على سؤال «ماذا لو حملت ابنتك بالخطأ؟» ::: "جري في الشارع عريان".. الزوج يطارد العشيق :::

الكويت | السجن 6 سنوات لتجار الأقامات ... ولا تهاون

الكويت | السجن 6 سنوات لتجار الأقامات ... ولا تهاون

ارشيفيه

+    -
06/11/2019 12:52 م
كتب : مصريون في الكويت - Egyptians in Kuwait
رفعت لجنة التركيبة السكانية التي شكلتها وزيرة التنمية الاقتصادية مريم العقيل تقارير تضمنت مقترحات وتوصيات لبحث اوجه الخلل ووضع حلول ملائمة، فضلا عن تشديد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون.
 
ومن أبرز التوصيات، ملاحقة المحال الوهمية التي تركت تراخيصها بلا تجديد أو التي لم تصوب أوضاعها رغم مرور عام على تسجيل المخالفة، اضافة الى اقتراح بمضاعفة عقوبات تجار الاقامات إلى 6 سنوات سجناً وغرامة مالية 4 آلاف دينار.
 
ولفتت اللجنة في تقرير لها حصلت القبس على نسخة منه إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل دور ادارات التفتيش على العمالة الوطنية، بهدف ايجاد فرص عمل حقيقية والقضاء على ظاهرة العمالة الصورية والتوظيف الوهمي.
 
وأكد التقرير ضرورة انجاح استراتيجية معالجة الخلل في التركيبة السكانية، من خلال تغليظ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من ظاهرة المنشآت الوهمية والعمالة المتسربة بسوق العمل، إلى جانب ضرورة انهاء الربط الآلي بين 5 جهات، هي القوى العاملة، ووزارتا الداخلية والتجارة، وهيئتا «الزراعة والصناعة» للحد من التلاعب في اعداد العمالة المقدرة للأنشطة المختلفة.
 
وتوقعت مصادر ذات علاقة أن يجري تغليظ عقوبات الاتجار بالإقامات في حال ورود شكاوى عمالية أو رصدها من خلال فرق التفتيش، سواء في قطاع العمالة المنزلية أو القطاع الاهلي أو حتى الحكومي، لتصبح ضعف ما هي عليه، بحيث ينص القانون الحالي على غرامة مالية قدرها الفا دينار والسجن 3 سنوات.
 
التراخيص المنتهية
 
في السياق، كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة ستعمل من خلال اجتماعات مرتقبة قريبا على تشكيل فرق ميدانية موزعة على المحافظات الست، ستقوم وبناء على تقارير رفعت من فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة وجولات لها بالكشف عن المحال المسجلة لدى وزارة التجارة، وتملك وجودا مكانيا ورقما مدنيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في ظل انتهاء التراخيص الممنوحة، أو مسجلة عليها محاضر سابقة لعدم وجود نشاط تجاري تقوم بممارسته.
 
وأشارت إلى أن تركيز تلك الحملات سيكون على المجمعات التجارية التي تقوم بتأجير محال تجارية بمساحات مكتبية صغيرة، والتي في الأغلب لا تتجاوز 16م2 والمنتشرة في مناطق «خيطان، الفروانية، الجليب، حولي، الجهراء، الفحيحيل، المهبولة والعقيلة»، الى جانب مجموعة أخرى من المناطق.
 
دراسة شاملة
 
وبيّنت أن الدراسات التي نفذتها لجنة التركيبة السكناية أظهرت استغلال الكثير من اصحاب الرخص لتقدير الاحتياج الذي يحصلون عليه كأول مرة من دون كشف من الإدارات المختصة، بمعدل 4 عمال، في بيعها على افراد من داخل أو خارج البلاد.
وزادت: هناك أصحاب تراخيص سواء على المشاريع الصغيرة أو في القطاع الأهلي حصلوا على تقدير احتياج متنوع للعمالة، في حين استغل آخرون التسهيلات التي كانت وما زالت تمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنح صاحب المنشأة التجارية تصريح عمل على كل متر باستقدام أعداد تجاوزت 66 الف اذن خلال العامين الماضيين.
 
تقدير الاحتياج
 
وحول ما اذا كان هناك تلاعب في تقدير الاحتياج واستغلال تجار الإقامات له، أكدت المصادر أن ادارات تقدير الاحتياج في كل محافظة حريصة على عدم اتمام أي معاملة مخالفة للشروط، حيث يجري منح صاحب الترخيص لأول مرة ما يقارب 4 اذونات عمل، منها واحد من الخارج، في حين تجري زيادة الاعداد بناء على طلب يقدم للإدارة.
 
 وذكرت أنه بعد تقديم الطلبات لزيادة الاعداد، تخرج فرق مختصة للكشف عن احتياجات المنشأة الفعلية، ويتم التقدير ورفع تقرير بذلك حول المساحة ونوع النشاط والانتاج، حيث يجري الاستناد إلى خبرات الفرق، اضافة إلى انظمة وقوانين تتبعها الهيئة مع انواع الانشطة الاقتصادية الممارسة.
 
وأفادت بأن الشركات الكبرى التي تملك أفرعا لها في كل المحافظات تطلب زيادة في اعداد العمالة بشكل سنوي تقدر بين 150 و300 اذن عمل، لكن عند الكشف على الطلب والمواقع الجديدة لا يجري منحها سوى النسبة الحقيقية التي تشكل في الاغلب %40 إلى %50 من العدد المقدم في الطلبات.
 
وذكرت أن الإدارة بالتعاون مع ادارات الرقابة في القوى العاملة تتعاون بشكل مستمر من خلال الكشف على المجمعات التجارية المعروفة بممارسة انشطة مشبوهة متعلّقة بالإقامات، اضافة إلى استغلال المحال في الحصول على تراخيص وتقدير احتياج وهمي من خلال رفع تقارير دورية عن حالة تلك المحال لاتخاذ الاجراءات بشأنها.
 
120 ديناراً إيجارات خيطان الوهمية
 
كشفت جولة القبس على مجمعات تجارية حديثة البناء وأخرى معروفة بوجود المحال الوهمية في منطقة خيطان عن تأجير مكاتب بمساحة 4 في 4 أمتار مربعة على اصحاب التراخيص الجديدة لقاء 120 دينارا شهريا للمكتب الواحد، في حين أن أغلبية تلك المحال مقفلة ولا يوجد فيها أحد.
 
وأظهرت الجولة في مكاتب منطقة جليب الشيوخ وجود تسعيرة لإيجارات المكاتب الوهمية تتراوح بين 80 و100 دينار للمكتب الصغير، في حين حاول البعض اخفاء صفة الوهمية على المحال من خلال توفير عامل يجلس داخل المكتب من دون القيام بأي أعمال تذكر، وذلك تأهبا لمرور فرق التفتيش.
 
ولم تكن الحال في مجمعات الفروانية، لا سيما المحال الداخلية الواقعة في الطابق الأول والميزانين، بأفضل من خيطان والجليب، حيث تراوحت الاسعار بين 100 و120 دينارا لمساحات متنوعة، كما لوحظ في مجمعات شارع ابن خلدون في حولي استغلال اصحاب المكاتب التراخيص الممنوحة في تجهيز المحال مع استمرار اغلاقها.
 
العمالة المنزلية
 
زادت 39 ألفاً في سنة كشفت إحصائية حكومية حديثة أن أكثر من 39 ألف عامل منزلي دخلوا البلاد خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي، يشكلون نسبة %24.2 من إجمالي عدد العمالة في البلاد.
 
ووفق الإحصائية التي حصلت القبس عليها للنصف الثاني من العام الجاري فإن إجمالي أعداد العمالة المنزلية في البلاد المسجلين حتى يونيو الماضي بلغ 684 ألف عامل مقارنة بـ 645 الفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وشكلت الإناث المسجلات في قطاع العمالة المنزلية النسبة الأعلى بين الجنسيات المختلفة باستثناء الجنسيتين الهندية والبنغالية، حيث تجاوزت نسبة الذكور القادمين منهما %75.
 
وحافظ العاملون في المنازل من الجنسية الهندية على المرتبة الأولى بإجمالي 327 الف عامل %75 منهم من الذكور، تلتهم الجنسية الفلبينية بـ 137 الف عامل «%99 منهم اناث»، وحل أبناء الجنسية البنغالية ثالثا بـ 89 الف عامل يمثل الذكور منهم %98.
 
وجاءت العمالة السيرلانكية رابعا بـ 72 الف عامل %74 منهم اناث يليهم الاثيوبيون بـ 18 الف عامل، ومن ثم النيباليون بـ 15 الف عامل، في حين يتوزع 14 الف عامل آخرين على جنسيات أخرى. وعن الجنسيات الأقل عددا احتلت العاملات القادمات من ساحل العاج المراتب الاقل عددا من اجمالي عدد العمالة المنزلية بـ 3500 عاملة فقط ثم 2800 امرأة من مدغشقر وأخيرا 2783 اندونيسية.
المصدر: نقلا عن القبس

العماله المنزلية  الوافدين  الابعاد للوافدين  الكويت  مصريون في الكويت   

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع