أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما يتردد بشأن فرض زيادات جديدة على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع نتيجة التعديلات المرتبطة بقانون ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء إضافية.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي ضرائب جديدة أو زيادات على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي، سواء للاستخدام المنزلي أو للأغراض التشغيلية في المصانع.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن إجراءات وتشريعات تستهدف دعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والممولين، مؤكدًا أن القانون يخاطب الشركات والكيانات الاقتصادية ولا يفرض أعباءً جديدة على المستهلك النهائي.
وأضاف أن الغاز الطبيعي يُعد من الموارد والثروات الطبيعية المملوكة للدولة، موضحًا أن التعديلات الضريبية المقترحة لا تستهدف رفع أسعار الغاز للمواطنين.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على عدم وجود أي زيادات مرتقبة في فواتير الغاز الطبيعي للمنازل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن أسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية.