×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

ضمان: الوافد بالكويت يدفع 2.5 دينار لجميع الخدمات الطبية.. 130 ديناراً رسوم التأمين الجديدة يتحملها رب العمل ::: كهربا يعلن ارتباطه بـ شقيقة نجمة مسرح مصر.. تفاصيل ::: إيران في ظلام..انقطاع الكهرباء في البلاد واتهامات بتورط أمريكا ::: تدافعوا للحصول على مساعدات غذائية.. مقتل 20 شخصا وإصابة 12 على الأقل في النيجر ::: ضبط عاطل استولى على أموال عمال بزعم تسفيرهم للخارج ::: جريمة "سوق التلات"| ارتدى نقابًا وقتل صديقه ودخن سيجارة بجوار جثته ::: انهارت الرمال عليهم .. مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار ::: الأمة الكويتي إجراءات عاجلة للوقوف على ملبسات حادث انهيار المطلاع ::: الكويت | رفع الحد الأقصى لغرامات المرور ::: تدخين ام وراثة.. معلومات صادمة عن مرض حمو بيكا واعراضه غير المتوقعة ::: بسبب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "شاكوش وعمر كمال" ::: احذري.. الصابون السائل ومسحوق الملابس يسببان مرضا خطيرا لطفلك ::: هل الثوم يحمي من كورونا ؟ الصحة العالمية تجيب ::: بسبب فضيحة إستاد القاهرة .. قرار جديد ضد عمر كمال وحسن شاكوش وأحمد شيبة ::: شقي طول عمره.. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة :::

الشؤون الكويتية: لا نتدخل في «التعاونيات» إلا بوجود مخالفات جسيمة

الشؤون الكويتية: لا نتدخل في «التعاونيات» إلا بوجود مخالفات جسيمة

وزارة الشؤون الاجتماعية

+    -
14/09/2019 11:53 م
كتب : مصريون فى الكويت
 أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون القانونية مسلم السبيعي، عن ارتفاع نسب الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الوزارة ضد الغير الى نسبة 86 في المئة منذ بداية العام الحالي، وأكد أن الوزارة لا تتدخل في عمل الجمعيات التعاونية إلا إذا كانت هناك مخالفات جسيمة، سواء أكانت إدارية أومالية.
 
 
وقال السبيعي، في تصريح صحفي، إن «أسباب ارتفاع نسبة القضايا لمصلحة الوزارة جاءت نتيجة التزامها وحرصها على العمل، إذ تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على المال العام، وما تقتضيه المصلحة العامة في إحكام دورها الرقابي على الجهات المشرفة عليها، حيث تصدر قراراتها بناء على تلك الأسس القانونية ملتزمة بالضوابط القانونية كافة».
 
 
وأضاف أن «ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة لمصلحة وزارة الشؤون بشكل عام بنسبة 86 في المئة، واكبه ارتفاع بنسبة بلغت 90 في المئة في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية»، مشيراً إلى أن «هذه النسب تكشف مدى تطابق قرارات الوزارة مع القانون والقرارات المنظمة لها، ولا ينتقص من ذلك صدور أحكام قليلة ضد الوزارة، ولا يمكن التعويل على تلك الاحكام بخروج الوزارة بقراراتها عن حياد القانون»، مؤكداً أن الوزارة تراعي حقوق جميع المتعاملين معها، وتدرس قراراتها بعناية فائقة وفق الأطر القانونية وحسب سلطتها التقديرية التي رسمها لها القانون.
 
 
وذكر أن «قرارات وزارة الشؤون في مختلف القضايا لا تصدر عشوائياً، بل تمر بمراحل عدة، بدءاً بتكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها، ودراستها من الناحية الشكلية والموضوعية، ورفعها للجان مختصة من ذوي الخبرة والدراية، حيث تقوم بإجراءات عدة ودقيقة لرفع توصية سليمة لا تشوبها أي شائبة إلى اللجنة العليا، لأخذ القرار السليم والموافق لصحيح القانون وتقدير العقوبة المناسبة على الواقعة».
 
 
وأكد السبيعي أن «الوزارة لا تتدخل إلا في حالة وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة، من شأنها أهدار أموال الجمعية مما يؤثر بالسلب على الحركة التعاونية وأموال المساهمين واتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الوزارة، باعتبارها الجهة المؤتمنة والتي تحمل على عاتقها المصلحة العامة والمحافظة على اموال الجمعيات ومصالح المساهمين» مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، احتراماً منها لأحكام القضاء في حين ان الوزارة تستند على الاحكام القضائية كمرجع وسند في اتخاذ قراراتها.
 
 
وكشف في هذا الصدد عن تطور مبيعات الجمعيات التعاونية وزيادتها من 875 مليوناً و546 ألفاً و540 ديناراً في العام 2017، إلى 891 مليوناً و201 ألف و368 ديناراً في 2018، فضلاً عن ارتفاع قيمة الموردين من 170 مليون دينار إلى 181 مليوناً تقريباً.
المصدر: ا.ي

وزارة الشؤون الاجتماعية  الاحكام القضائية  الجمعيات التعاونية 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع