×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

الكويت.. استقبال تظلمات طلبة الثانوية حتى 23 الجاري ::: وزير الصحة الكويتي يفتتح مركزي صباح الأحمد ::: سعر صرف الدينار الكويتي والعملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ::: ارتفاع كبير باعداد الشفاء من فيروس كورونا في الكويت ::: الأرصاد الكويتية تعلن تفاصيل طقس اليوم ::: قوات الامن تلقي القبض المتهم الثالث فى واقعة التنمر والاعتداء على رجل مسن ::: الحكم على سما المصرى فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ::: انخفاض كبير في اصابات فيروس كورونا في مصر ::: مصريون في الكويت ينعي المربي الفاضل الأستاذ/ عبدالمحسن عبداللطيف أبوالسعود ::: الكويت تعلن موعد فتح المطار بالكامل ::: الكويت تتجه نحو 100 ألف إصابة بـ "كورونا" ::: أثينا ترد على أردوغان: لا تفاوض قبل التراجع ::: بسبب الخمور.. الكويت تقوم بإبعاد وافد أسيوي ::: تحذير من فيضان محتمل في أحدى محافظات مصر.. وتكليفات بإخلاء المنازل وحظائر الماشية ::: تحذير.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة 20 ساعة غدا :::

اقتراح نيابي لـ«تعديل التركيبة»... ترحيل 844 ألف هندي ونصف مليون مصري

اقتراح نيابي لـ«تعديل التركيبة»... ترحيل 844 ألف هندي ونصف مليون مصري

النائب الدكتور بدر الملا

+    -
28/05/2020 03:33 ص
كتب : Egyptians in Kuwait

تقدم النائب الدكتور بدر الملا وعدد من النواب باقتراح بقانون بخصوص التركيبة السكانية، تضمن وضع نسب لكل جالية أبرزها ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 في المئة من عدد الكويتيين، والجالية المصرية 10 في المئة.

وجاء في الاقتراح أن اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما أن تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة.

وأضاف أنه لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالاً بوزن تلك الجنسيات عدداً بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي، لذلك جاء الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، وقد أرفق بالاقتراح بقانون الجدول الذي يبين هذه النسب. ونظرا لما تلمسه المشرع من تخوف من قيام بعض الموظفين العموميين، بالموافقة على استثناءات لتجاوز هذه النسب المنصوص عليها، فقد حرص الاقتراح بقانون على تجريم أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام القانون.

وجاء في الاقتراح أن يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين ويحدد الجدول نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين، وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية. وتعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. كل ذلك من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر الاستقدام لجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول.

كما تضمن أنه لا يجوز استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح فيها المذكورة في الجدول، ويظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه فيه. وتلتزم الإدارة المركزية للإحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر.

وحظر الاقتراح على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بتحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، أو تحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحویل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، أو تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.

وفرض الاقتراح عقوبات، بأن يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول المرفق. كما أقر بأنه من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام القانون المقترح. وفضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 5، 6 يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة.

المصدر: الراي

النائب الدكتور بدر الملا   تعديل التركيبة السكنية  هندي  مصري  مصريون في الكويت 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع