×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

بعد ارتفاع الإصابات.. طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى مستوى ::: دهست «مصري» واصطدمت بسيارتين ::: الإمارات تستعد لإطلاق أول مهمة فضائية في العالم العربي إلى المريخ ::: أحمد سامي: كهربا بديل جيد لرمضان صبحي حال رحيله عن الأهلي ::: لمنعه من شن حرب على إيران .. تحرك في النواب الأمريكي لتقييد سلطات ترامب ::: «الاستئناف» تبرئ طبيباً من كيدية «الفسق والفجور» ::: مواطن مصري يطالب (مصريون في الكويت) بالمزيد من رسائل عائشة الرشيد ::: بالفيديو | متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية ::: المالية: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو ::: اعلان هام من المكتب الثقافي المصري بالكويت بشأن امتحانات تحديد المستوى ::: «الداخلية»: لا نمنع المواطنين والمقيمين من نزول البحر ::: رسالة غامضة من حسام غالي لمتابعيه ::: أردوغان يهدد بشن حرب على دولة جديدة ::: عالم يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي في وفيات كورونا ::: ​السيسي: كل اللي هيقدم على شقة هياخد.. كيف تحصل على وحدة من الإسكان متاحة للحجز؟ :::

اقتراح نيابي لـ«تعديل التركيبة»... ترحيل 844 ألف هندي ونصف مليون مصري

اقتراح نيابي لـ«تعديل التركيبة»... ترحيل 844 ألف هندي ونصف مليون مصري

النائب الدكتور بدر الملا

+    -
28/05/2020 03:33 ص
كتب : Egyptians in Kuwait

تقدم النائب الدكتور بدر الملا وعدد من النواب باقتراح بقانون بخصوص التركيبة السكانية، تضمن وضع نسب لكل جالية أبرزها ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 في المئة من عدد الكويتيين، والجالية المصرية 10 في المئة.

وجاء في الاقتراح أن اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما أن تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة.

وأضاف أنه لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالاً بوزن تلك الجنسيات عدداً بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي، لذلك جاء الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، وقد أرفق بالاقتراح بقانون الجدول الذي يبين هذه النسب. ونظرا لما تلمسه المشرع من تخوف من قيام بعض الموظفين العموميين، بالموافقة على استثناءات لتجاوز هذه النسب المنصوص عليها، فقد حرص الاقتراح بقانون على تجريم أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام القانون.

وجاء في الاقتراح أن يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين ويحدد الجدول نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين، وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية. وتعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. كل ذلك من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر الاستقدام لجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول.

كما تضمن أنه لا يجوز استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح فيها المذكورة في الجدول، ويظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه فيه. وتلتزم الإدارة المركزية للإحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر.

وحظر الاقتراح على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بتحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، أو تحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحویل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، أو تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.

وفرض الاقتراح عقوبات، بأن يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول المرفق. كما أقر بأنه من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام القانون المقترح. وفضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 5، 6 يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة.

المصدر: الراي

النائب الدكتور بدر الملا   تعديل التركيبة السكنية  هندي  مصري  مصريون في الكويت 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع