×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

جثمان سمير الإسكندراني يصل إلى مسجد السيدة نفسية لأداء صلاة الجنازة ::: سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي والرحيل الى بيراميدز ::: الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية ::: وفاة طبيب مصري يعمل بالمستشفى الأميري ::: الداخلية الكويتية تنفي إسقاط الغرامات المرورية عن المخالفين ::: سعر صرف الدينار الكويتي والعملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ::: الكويت.. مجلس الوزراء يوافق على الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية ::: الأرصاد الكويتية تحذر من طقس اليوم ::: الكويت| إحالة عسكري و5 كويتيين إلى النيابة لتهريب "المخدرات" ::: تعويض أسر ضحايا عبارة البحيرة بـ60 ألف جنيه ::: صدق أو لا تصدق.. أرملة أنجبت من زوجها بعد وفاته بـ3 سنوات..صور ::: رسائل هامة من نائب أمير الكويت ::: سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في العراق ::: 40 مليون أميركي مهددون بالطرد من منازلهم خلال أشهر ::: بعد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل..تصريح ناري من نتنياهو :::

احمد شعراوي يكتب.. تداعيات أزمة (نظريات التوازن المالي والاقتصادي للعقد)

احمد شعراوي يكتب.. تداعيات أزمة (نظريات التوازن المالي والاقتصادي للعقد)

احمد شعراوي

+    -
06/07/2020 11:05 م
كتب : احمد شعراوي
في مقال سابق كتبت عن أولى هذة النظريات (نظرية الظروف الطارئة واليوم أكتب عن النظرية الثانية وهي نظرية عمل أو فعل الامير نشأت نظرية عمل الامير فى مجلس الدولة الفرنسي كغالب نظريات الفقه والقضاء الاداري فهى وُلدت من رَحم القضاء الاداري الفرنسى ولذلك لم يعرفها القضاء المصرى الا بعد نشأة مجلس الدولة المصرى عام 1946 ثم بعد ذلك دخلت القضاء الاداري الكويتي وعرف فقهاء القانون الاداري فعل الامير بأنه عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ويترتب عليه ضرراً للمتعاقد مع الجهة الادارية في عقد اداري ويترتب على ذلك التزام الجهة الادارية المتعاقدة بتعويض المتعاقد معها عن كافة الاضرار التي أصابته من جراء فعل الامير ويشمل التعويض بشقيه ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب وبمقتضى ذلك يتحقق التوازن المالي للعقد الادارى وهي الفكرة القائمة عليها النظرية وقد نصت على ذلك محكمة القضاء الادارى في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 30 يونيه 1957 في الطعن رقم 983 لسنة 7 قضائية
 
وتتلخص شروط النظرية فى خمس شروط الأول أن يكون ثمة عقد اداري وهذا شرط بديهي باعتبار أن النظرية وليدة القضاء الاداري ومن ثم لا تنطبق النظرية على العقود الخاصة حتى ولو كانت الدولة طرفاً فيها الثاني أن يكون العمل الضار صادر من الجهة الادارية المتعاقدة ويرى الفقهاء أن هذا الشرط من الشروط الفاصلة بين نظريه فعل الامير ونظرية الظروف الطارئة باعتبار أن الأخيره لا تشترط أن يكون الظرف صادر من جهة الإدارة المتعاقدة حيث تطبق النظرية لو كان الظرف صادر من أي جهة ادارية اخرى غير الجهة المتعاقدة الثالث أن يلحق عمل الامير بالمتعاقد مع الجهة الادارية ضررا وهو أيضا من الشروط التي تمييز النظرية عن شقيقتها الظروف الطارئة حيث أن الأخيرة تشترط في الضرر أن يكون جسيماً وأن يكون التنفيذ مرهقاً أما نظرية فعل الامير مقتضاها استحقاق المتعاقد تعويضاً أي أن كان درجة الضرر ولو كان يسيراً الرابع يشترط في العمل الصادر من جهة الإدارة المتعاقدة أن لا تخطىء عندما تتخذ هذا الإجراء باعتبار أن الإدارة لو أخطأت تكون المسوؤلية عقدية فى ثوبها العام وقوام مسوؤلية الادارة في هذة النظرية هى بلا خطأ الشرط الخامس هو أن يكون الإجراء الصادر من جهة الإدارة المتعاقدة غير متوقع وهو ما يعرف بعنصر المفاجأة وهذا الشرط تتفق فيه النظريات الثلاثة ولذلك إذا توقع المتعاقد مع الإدارة الإجراء تتطبق النصوص العقدية وليست نظرية فعل الامير وإذا توافرت شروط النظرية سالفة الذكر استحق المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء فعل الامير والتعويض المستحق هو بشقيه ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب وهناك نتائج فرعية قد تترتب علي فعل الامير وهي إعفاء المتعاقد من التنفيذ حال ترتب على الإجراء الصادر من الادارة استحالة التنفيذ أو إعفاء المتعاقد من الغرامات المالية بسبب التأخير أو طلب المتعاقد من الإدارة فسخ العقد لكون الإجراء الصادر جعل الأعباء الماليه تتجاوز حدود وإمكانيات المتاقد المالية والفنية
المصدر:

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع