تعاني الكويت في هذه الفترة من تجارة الإقامات مرة أخرى، من خلال إعلانات لبيع فيَز عمل بالكويت، عبر سماسرة ومناديب في الداخل والخارج..
وبينما تحذِّر وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بشكلٍ مستمر من مخالفة القوانين، ورغم إحالة مئات المتورطين في تجارة الإقامات إلى القضاء وصدور أحكام إدانة بحق عدد منهم، وُجد الكثير من إعلانات جديدة عبر مواقع التواصل و«غروبات الواتس أب» عن «عروض أسعار للفيز والتأشيرات» بأسعار تتراوح بين 1500 و2300 دينار.
وبموازاة ذلك، حذرت مصادر مسؤولة من عودة ظاهرة العمالة العشوائية بصورة لافتة أخيراً ـــ رغم النقص في أعداد الحرفيين، ما يستلزم التدخل العاجل من جهات الدولة المعنية حتى لا تستفحل الظاهرة كما كانت قبل «كورونا».
وكان ملاحظا في مواقع التواصل الاجتماعي إلحاح السوريين والسودانيين على طلب تأشيرات للعمل في الكويت مهما كانت قيمة التأشيرة.
أما أكثر الإعلانات التي كانت في منصات التواصل الاجتماعي لتوافر التأشيرات او تحويل الإقامات فهي للمصريين سواء حسابات وهمية داخل الكويت أو ارقام واتس اب مصرية تعلن عن توافر خدمات التأشيرات.
ميدانيا، رأت مصادر مطلعة ان فرصة الـ80 يوماً التي منحتها الداخلية للوافدين المتواجدين في الخارج كافية لتنظيم وترتيب أمورهم والعودة الى مقار أعمالهم.
وبعد أكثر من عامين عاودت وزارة الداخلية تفعيل قانون سقوط اقامة الوافدين من حملة المادة 18 العمل الاهلي لمن يتعدى وجودهم خارج الكويت 6 أشهر.
وكان تفشي فيروس كورونا قد تسبب في ايقاف العمل بذلك القانون، حيث استفاد منه العديد من الوافدين الذين جددوا اقاماتهم أثناء تواجدهم في بلدانهم.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان لها أول أمس عن أن مدة احتساب الـ6 أشهر تبدأ من 1 مايو الماضي وتنتهي في مطلع نوفمبر المقبل، أي منحت المتواجدين خارج البلاد فرصة 80 يوماً للعودة الى البلاد.
واكدت المصادر ان القرار سوف ينعكس بصورة ايجابية على سوق العمل، الذي يعاني خلال الفترة الاخيرة من نقص في بعض الوظائف والمهن.
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد ومتابعة من وكيل وزير الداخلية الفريق أنور البرجس، وضمن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الميدانية المعنية من أجل التصدي للخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ وضمن الحملات الامنية المستمرة بشكل يومي، قامت القطاعات الأمنية المعنية بحملة أمنية واسعة وشاملة يوم الجمعة الماضي على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أسفرت عن ضبط 394 مخالفا لقانون الاقامة ومطلوبين، منهم 66 في منطقة الجليب و328 في منطقة المهبولة.
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن الحملات الأمنية مستمرة بمختلف مناطق البلاد، خاصة منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين، وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.
وتهيب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة، حيث انها جريمة يعاقب عليها القانون. وتشدد الادارة على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامة، حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل، سواء كان شخصا أو شركة (منع كفالات، منع تأشيرات، منع التجديد، وتحويل إلى التحقيقات)، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعة بقانون الاقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.