تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم خلال شهر يونيو 2026 إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات بعد مراجعة أوضاع أصحابها والتأكد من عدم توافقها مع ضوابط الاستحقاق.
وأوضحت مصادر مطلعة أن قرارات الإيقاف جاءت نتيجة رصد مؤشرات تفيد بارتفاع المستوى الاقتصادي لبعض المستفيدين، بما يخالف شروط الحصول على الدعم، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة شملت أصحاب الأنشطة التجارية داخل الشركات، ومالكي السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، إضافة إلى حالات استيراد سيارات بأسماء المستفيدين.
كما تضمنت المراجعات استبعاد بعض الحالات المرتبطة بامتلاك وحدات سكنية داخل الكمبوندات والمجتمعات الراقية، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بمخالفات في استهلاك الكهرباء أو الحصول على معاشات بطرق غير قانونية، فضلًا عن حالات مرتبطة بتجاوز الحدود المقررة للحيازات الزراعية.
وأكدت المصادر أن تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري ضمن خطة حكومية لتحديث البيانات وربطها بقواعد المعلومات الرسمية، بما يضمن دقة تحديد الفئات المستحقة للدعم ومنع تسربه لغير المستحقين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم.
وأشارت إلى أن إيقاف البطاقة لا يعني الحرمان النهائي، إذ يمكن للمواطنين التقدم للجهات المختصة لتحديث بياناتهم أو إزالة أسباب عدم الاستحقاق، على أن يتم إعادة تفعيل البطاقة بعد مراجعة الحالة والتأكد من استيفاء الشروط.
ويستمر صرف المقررات التموينية شهريًا عبر نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بأسعار مدعمة تشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والمكرونة، وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.