الرئيسيةأخبار مصرالجمارك تحذر أصحاب السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ من دفع أموال لوسطاء مقابل...

الجمارك تحذر أصحاب السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ من دفع أموال لوسطاء مقابل الإفراج عنها

حذر المرصد الإعلامي الجمركي أصحاب السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ من الانسياق وراء العروض الوهمية التي تروج لها بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية تقنين أوضاع المحتجزات والإفراج عنها مقابل دفع مبالغ مالية لوسطاء، دون الاستناد إلى قرارات أو إجراءات رسمية معتمدة.

وأكد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان صادر اليوم السبت، أن التعامل مع هذه العروض قد يعرض أصحاب الشأن للاستغلال المالي، مشددًا على ضرورة عدم تحويل أي مبالغ مالية إلى أشخاص أو صفحات غير رسمية، وعدم الاعتماد على الوعود التي تتضمن ضمان الإفراج عن السيارات أو البضائع المحتجزة، مهما كانت طبيعة العروض المقدمة أو مدى جاذبيتها.

وفي المقابل، دعا المرصد أصحاب السيارات والبضائع إلى ضرورة التحقق من صحة أي معلومات أو إجراءات تتعلق بالمحتجزات من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة لمصلحة الجمارك المصرية، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 15460، بدلًا من الاعتماد على المنشورات مجهولة المصدر أو المعلومات المتداولة عبر صفحات ومجموعات غير موثوقة.

وأوضح المرصد أن هذا التحذير يأتي في أعقاب رصد ترويج عدد من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية إنهاء إجراءات احتجاز السيارات والبضائع الموجودة بالموانئ، وتسوية أوضاعها والإفراج عنها مقابل الحصول على مبالغ مالية من أصحابها، من خلال وسطاء يزعمون قدرتهم على إنهاء تلك الإجراءات.

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى إجراءات أو قرارات رسمية معتمدة، محذرًا من الانسياق وراء تلك الوعود أو التعامل مع أي أطراف تدعي امتلاكها القدرة على إنهاء إجراءات الاحتجاز مقابل مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.

وأكد المرصد أهمية عدم دفع أي أموال لأشخاص أو جهات غير معتمدة تحت مسمى تسوية الأوضاع أو تسريع إجراءات الإفراج، مع ضرورة التأكد من حقيقة الإجراءات المتبعة من خلال مصلحة الجمارك المصرية مباشرة.

واختتم المرصد تحذيره بالتأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، حفاظًا على حقوق أصحاب السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ، ومنعًا لاستغلال احتياجاتهم أو ظروفهم من جانب وسطاء وأطراف غير رسمية تسعى للحصول على أموال مقابل وعود لا تستند إلى أساس قانوني أو قرارات معتمدة.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات