الرئيسيةأخبار الكويتالكويت تحافظ على تصنيفها الائتماني عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة

الكويت تحافظ على تصنيفها الائتماني عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة

حافظت دولة الكويت على تصنيفها الائتماني السيادي عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقييم وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية (S&P Global Ratings)، في تأكيد جديد على قوة المركز المالي للدولة ومتانة أصولها السيادية واحتياطياتها المالية.

وأوضح فيصل فهد المزيني، عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي ومدير إدارة الدين العام، أن تثبيت التصنيف يعكس قوة المقومات الائتمانية للكويت، وما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية كبيرة توفر حماية للاقتصاد الوطني أمام الصدمات الاقتصادية، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.

توقعات بنمو الاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة

وأشار المزيني إلى أن تقييم الوكالة استند إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ضخامة الأصول السيادية، وقوة المركز المالي الخارجي، وتعدد خيارات التمويل، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى دعم النمو وتعزيز الاستدامة المالية.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 13% خلال عام 2027، مع متوسط نمو يقترب من 8% سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

ويرتبط هذا النمو المتوقع بالتعافي المرتقب في مستويات الإنتاج النفطي، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم الاستدامة المالية

ولفت المزيني إلى أن تقرير الوكالة أكد أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، لما تمثله من دور في تنويع مصادر الإيرادات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.

كما اعتبرت الوكالة صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية لتطوير منظومة التمويل السيادي، وتنويع أدوات الاقتراض المتاحة أمام الدولة، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية.

ويسهم تطوير التشريعات المنظمة لأدوات الدين العام في توسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة خيارات التمويل التقليدية والإسلامية، فضلاً عن تعزيز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية.

التمويل العقاري يعزز خيارات الرعاية السكنية

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أكد المزيني أن إقرار المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل تطوراً مهماً في منظومة التمويل الإسكاني بالكويت.

ومن شأن هذه الخطوة توسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين المستحقين للرعاية السكنية، وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في تمويل المشروعات السكنية، بما يدعم تطوير القطاع وتحسين آليات توفير السكن.

وتُعد وكالة «ستاندرد آند بورز» من أبرز مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، إذ تمثل تقييماتها مؤشراً مهماً للمستثمرين والمؤسسات المالية عند قياس الجدارة الائتمانية للدول وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات