مع اقتراب موعد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، يزداد اهتمام الموظفين بمعرفة الفئات المستحقة للزيادة والضوابط المنظمة للحصول عليها، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حال عدم التزام المنشآت بتطبيق القرار.
ضوابط الاستفادة من الحد الأدنى الجديد للأجور
حدد القرار مجموعة من الضوابط التي تنظم استفادة العاملين بالقطاع الخاص من الحد الأدنى الجديد، وتشمل ما يلي:
العمل في منشأة تابعة للقطاع الخاص: يشمل القرار العاملين بمختلف المنشآت الخاصة، سواء الشركات أو المصانع أو المؤسسات التجارية والخدمية.
وجود علاقة عمل فعلية: يشترط أن يكون العامل مرتبطًا بصاحب العمل بعلاقة عمل، ويؤدي مهامه تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وجود عقد عمل موثق: يعد عقد العمل المكتوب وسيلة أساسية لإثبات العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحريره وتسليم العامل نسخة منه.
بدء الصرف اعتبارًا من يناير 2027: يستحق العامل الحد الأدنى الجديد مع أجور شهر يناير 2027، دون تطبيق القرار بأثر رجعي على الأشهر السابقة.
تطبيق الزيادة تلقائيًا: لا يحتاج الموظف إلى تقديم طلب للحصول على الزيادة، إذ يتعين على المنشآت تعديل الأجور بما يتوافق مع الحد الأدنى المقرر مع بدء موعد التنفيذ.
تقديم شكوى عند عدم الالتزام: في حالة امتناع المنشأة عن تطبيق القرار، يمكن للعامل التوجه إلى مكتب العمل
