حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن الرسوم المقررة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم تصل إلى 25 ألف جنيه عن كل مادة.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الرسوم المقررة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية تبلغ 1500 جنيه عن كل مادة، وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 116 لسنة 2026.
وأوضح المصدر أن طلاب الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحانات المواد القومية بالثانوية العامة يسددون المبلغ المقرر نظير الخامات والمستلزمات الخاصة بالامتحانات، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأشار إلى أن السداد يتم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب.
التعليم تنفي فرض رسوم 25 ألف جنيه لامتحانات مواد الهوية القومية
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا نفت خلاله صحة الأنباء المتداولة بشأن تحديد تكلفة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل مادة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم تصدر أي قرارات تتعلق بفرض تلك الرسوم، مشيرة إلى استمرار نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية وفقًا للآليات المعمول بها خلال السنوات الماضية.
وحذرت الوزارة من تداول المعلومات غير الدقيقة التي تستهدف إثارة الجدل بين أولياء الأمور، مطالبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها.
التعليم تلغي إلزام أولياء الأمور بسداد رسوم بالدولار لجهات الاعتماد الأجنبية
وفي إطار تنظيم منظومة اعتماد الشهادات الدولية، عدلت وزارة التربية والتعليم آلية اعتماد هذه الشهادات، بحيث لم يعد أولياء الأمور ملزمين بسداد رسوم بالدولار إلى جهات اعتماد أجنبية للحصول على ختمها.
وأصبح اعتماد الوزارة هو الأساس وفقًا للضوابط المنظمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتبسيط إجراءات اعتماد الشهادات الدولية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.
إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قد أعلن إلزام جميع المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وفقًا للضوابط المحددة.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت عام 2024 قرارًا ينظم تدريس هذه المواد بالمدارس الدولية، بحيث تدخل اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع، بينما تدرس التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط تحقيق نسبة نجاح 70%.
وأضاف أن تطبيق احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% في نهاية المرحلة الثانوية يبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، وفقًا للجدول الزمني والضوابط المقررة.
وأشار إلى أن بعض طلاب النظام البريطاني IG سينهون المرحلة الثانوية خلال عامين فقط، ولذلك سيطبق القرار عليهم خلال العام الدراسي الحالي باعتباره آخر عام دراسي لهم.
وزير التعليم: الحفاظ على الهوية المصرية أولوية
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات تنفيذ القرار، بما يضمن اهتمام الطلاب بدراسة اللغة العربية وتاريخ مصر، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من تكوينهم المعرفي والثقافي.
وشدد على أن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية أساسية، متسائلًا: «هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟».
وأكد الوزير أن الحصول على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب معرفة الطالب بلغته وتاريخ وطنه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على إعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة عالميًا، مع الحفاظ على اعتزازها باللغة العربية والثقافة المصرية والتاريخ الوطني.
