تشهد الأوساط الوظيفية في مصر حالة من الترقب، انتظارًا للإعلان الرسمي عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2026 وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي من المتوقع الكشف عنه خلال وقت قريب، وسط توقعات بأن تكون هذه الزيادة من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتحقيق توازن بين الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
في هذا السياق، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لحزمة مالية متكاملة سيتم تضمينها في الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي بات قريبًا، وأن هناك اهتمامًا واضحًا بزيادة مخصصات بند الأجور.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحد الأدنى للأجور مرشح لزيادة تتراوح بين 13% و16%، مع الحرص على أن تكون هذه الزيادة أعلى من معدلات التضخم، لضمان تحسن فعلي في القوة الشرائية للمواطنين.
وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، مع احتمالات بتجاوزه هذا المستوى في بعض السيناريوهات، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الحكومة أن الهدف من هذه الزيادات ليس مجرد تحسين شكلي في الأجور، بل تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء اليومية.
وفي إطار الحزمة الاجتماعية، لفت الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد إلى أن الإجراءات قد تشمل أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب تقديم سلع تموينية إضافية، وعلاوات تتراوح بين 10% و15% على الرواتب.
كما شددت الحكومة على منح أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم في زيادات الأجور، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
