بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بتطبيق آلية جديدة تهدف إلى إبلاغ موظفي القطاع الخاص بأسباب الخصومات التي تتم على رواتبهم وقيمتها، وذلك من خلال خدمة "سهل". يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي بدأت الهيئة بتطبيقها منذ عدة أشهر، والتي تهدف إلى ضمان التزام الشركات بإيداع رواتب العمالة في حساباتهم المصرفية ورصد أي حالات تأخير أو نقص في هذه الرواتب.
إجراءات لتأمين حقوق العمال وضمان الشفافية
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» إن الخدمة المستحدثة هي جزء من الجهود المستمرة لتحسين مستوى الشفافية وحماية حقوق العمال، حيث يتم رصد أي نقص في إيداع الرواتب مباشرة عبر النظام الآلي المعتمد لدى الهيئة. وفي حال تم اكتشاف أي نقص أو تأخير في الرواتب، يتم تعليق ملف الشركة أو إغلاقه مؤقتًا حتى تقوم بتصحيح الوضع وإيداع الرواتب بشكل كامل.
عقوبات على الشركات غير الملتزمة
وأوضحت المصادر أن هناك عقوبات فورية تفرض على الشركات التي لا تلتزم بإيداع رواتب عمالتها في الوقت المحدد. تبدأ العقوبات بتعليق الملف الخاص بالشركة، وقد تصل إلى إغلاق الملف مؤقتًا حتى يتم تصحيح المخالفات وإتمام إيداع الرواتب المطلوبة.
إشعارات عبر "سهل" للعمالة
تتمثل الفائدة الأساسية لهذه الآلية في إرسال إشعارات إلى العاملين عبر «سهل»، تتضمن تفاصيل الخصم وأسبابه، مما يضمن للعمال الحصول على معلومات دقيقة وشفافة بشأن الرواتب المستحقة لهم. كما تشمل الخدمة إشعارات تتعلق بحالات التغيب إن وجدت، بالإضافة إلى إشعارات أخرى تتعلق بالإجراءات العمالية التي تربط العمال بشركاتهم.
وتستمر الهيئة العامة للقوى العاملة في التعاون مع "سهل" لتعزيز هذه الخدمة وتوسيع نطاقها، بهدف تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.
