وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا مهمًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن عدم الالتزام بالسداد يترتب عليه فرض غرامة مالية ورفع العداد في حال استمرار التأخير.
وأوضحت الوزارة أن التأخر في سداد فاتورة الكهرباء يؤدي إلى فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال عدم السداد لشهر إضافي يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع. وكشفت أن عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل جارٍ استبدالها بالفعل.
مواعيد السداد والغرامات
وبحسب فاتورة كهرباء شهر يناير، شددت الوزارة على ضرورة سداد الفاتورة قبل نهاية الشهر، تجنبًا لتطبيق غرامة الـ7%. أما في حال عدم سداد فاتورتي ديسمبر ويناير، فيتم اتخاذ إجراء رفع العداد.
شروط فسخ التعاقد
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أوضح عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء امتناع المشترك عن السداد لمدة شهر بعد مطالبته بالدفع، أي عدم سداد فاتورتين متتاليتين.
توضيحات من الشركة القابضة للكهرباء
من جانبه، أكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن لائحة التعاقد تتيح للشركة رفع العداد في حال عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين، بشرط أن يكون سبب عدم السداد راجعًا للمشترك نفسه وليس لخطأ من المحصل أو الشركة. وأشار إلى أن شركات التوزيع تراعي البعد الاجتماعي، حيث تقوم بإنذار المشترك أكثر من مرة، وفي حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية، يتم رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد سداد المستحقات.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء الحالات التي يتم فيها رفع العداد وفسخ التعاقد، وتشمل:
1. الحصول على الكهرباء دون المرور على العداد أو أجهزة القياس (التوصيل المباشر).
2. توصيل الكهرباء للغير دون تصريح.
3. استخدام الكهرباء في وحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.
4. كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس.
5. إحداث تلاعب متعمد بالعداد أو أجهزة القياس.
6. زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون موافقة الشركة.
7. منع مندوبي الشركة من أعمال التفتيش أو الصيانة أو القراءة.
8. تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، مع محاسبته بمتوسط الاستهلاك، ويحق للشركة بعد 6 أشهر قطع التيار ورفع العداد.
9. هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توصيل التيار له.
10. طلب المشترك إنهاء التعاقد.
11. التأخر عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار
