أعلنت بلدية الكويت عن الانتهاء من إعداد الدراسة المتعلقة بتعديلات لائحة الإعلانات، تمهيدًا لإحالتها إلى المجلس البلدي. وجاءت التعديلات لتشمل عددًا من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق الإعلانات بشكل أكثر صرامة، وتحديد الغرامات والعقوبات المقررة لمخالفي هذه اللائحة.
أبرز التعديلات:
الغرامات والعقوبات:
غرامة تتراوح بين 100 إلى 500 دينار في حالة إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص أو عدم تجديد ترخيص الإعلان.
غرامة من 500 إلى 3000 دينار عند إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط أو إعلان سلعة محظورة.
غرامة تتراوح بين 3000 إلى 5000 دينار في حالة إقامة إعلان تجاري بدون ترخيص.
إعلانات جديدة:
استحداث تعريفات جديدة تشمل الوسيلة الإعلامية، الشاشة الإلكترونية، الموقع الإعلاني، بالإضافة إلى تحديد شروط الإعلانات على واجهات المحلات والسيارات.
اشتراطات إعلانات الواجهات:
تحديد أن تكون كلمات الاسم التجاري في الإعلان متجانسة من حيث اللون والمقاس، مع استثناء الوكالات التجارية.
تحديد مسافة لا تقل عن 300 متر بين كل لوحة إعلانية وأخرى.
إعلانات الدراجات النارية:
فرض رسم سنوي قدره 40 دينارًا للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات.
إعلانات في الأماكن العامة:
منع إقامة إعلانات على الجسور، بناءً على رفض الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
تحديد مسافة لا تقل عن 300 متر بين اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة.
إعلانات تجارية على سيارات الأجرة:
السماح بوضع إعلان على جوانب سيارات الأجرة أو على سطحها بشرط الالتزام بمواصفات محددة للإضاءة والأبعاد.
تعديلات على رسوم تراخيص الإعلانات:
فرض رسوم سنوية للإعلانات التجارية على الدراجات النارية والشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان.
تقدير رسوم للإعلانات الإلكترونية بناءً على المتر المربع.
الرقابة وإجراءات الترخيص:
يتم تجديد الترخيص الإلكتروني دون إجراءات مسبقة، مع تحقيق الجهات المعنية لاحقًا للتأكد من استيفاء الاشتراطات.
إلزام الشركات المعنية بتقديم كروكي هندسي للموافقة على تركيب اللوحات الإعلانية في بعض الأنشطة.
التعديلات الجديدة في مجال الإعلانات التجارية والإنشائية تسعى بشكل رئيسي إلى تقليص الفوضى في الساحة الإعلانية، وتحقيق توازن بين الحفاظ على جمالية المدينة وضمان تقيد الشركات والمؤسسات بالقوانين المنظمة.
