الرئيسيةأخبار الكويتوزير المالية اللبناني: نتطلع لعودة المستثمرين الكويتيين

وزير المالية اللبناني: نتطلع لعودة المستثمرين الكويتيين

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن لبنان يتطلع إلى عودة المستثمرين الكويتيين من جديد، مؤكدا عزم الحكومة الراهنة على تحقيق الإصلاح لكي يكون لبنان بلدا آمنا على الصعد كافة، أمنيا ومصرفيا واستثماريا. جاء ذلك خلال ندوة حوارية مع ياسين جابر ووزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط استضافها القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة، بالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وبحضور جمع كبير من الأكاديميين ورجال الأعمال اللبنانيين وأبناء الجالية اللبنانية.

وقال جابر “مر لبنان بمحنة طويلة خصوصا في السنوات الـ 6 الأخيرة، لكننا عازمون على استعادة ثقة الجميع، خصوصا أهلنا وأشقاءنا الكويتيين والعرب والعالم، ولا يوجد أي أمر مستحيل”.

وأضاف أن «الحكومة اللبنانية بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون 84% من المودعين في لبنان»، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية لودائعهم تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

وردا على سؤال عن عمليات إعادة الإعمار، أوضح أن «تكلفة إعادة الإعمار وفق تقديرات البنك الدولي تبلغ نحو 6.9 مليارات دولار، بينها 4.5 مليارات للمنازل والمباني المدمرة، و800 مليون دولار للبنى التحتية، و600 مليون للمصالح والمصانع الخاصة»، مشيرا إلى أن “العالم يريد مساعدة لبنان بشكل عام، لكن علينا في البداية أن نثبت أن التغيير قادم ويحدث فعليا”.

وذكر أن «لبنان يتفاوض حاليا مع البنك الدولي على قروض عدة، أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة»، موضحا أن “البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي”.

وبين أنه “كلما تقدم لبنان في برنامجه الإصلاحي وبدأ معالجة هذه المشاكل كانت هناك قابلية أكثر لأن يكون هناك دعم مالي، وهذا ما يعبر عنه العالم كله سواء الأشقاء العرب أو صندوق النقد والبنك الدولي”.

من جانبه، تحدث وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط عن نظرة اقتصادية طويلة المدى، وعن الأزمة والانهيارات المالية التي لم تمر بأي دولة في العالم، مؤكدا أن “هدفنا إعادة لبنان إلى عافيته”.

وقال البساط «نحن ننظر إلى لبنان على انه انتاجي لا استهلاكي، لبنان استثماري لا بلد مدين، كما كان في السنوات السابقة»، داعيا إلى “إعادة الثقة والعلاقة الصحيحة بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار إلى أن «الملفات التي نعمل عليها اليوم هي الملف الاجتماعي، واعادة الإعمار، والكهرباء والانترنت، والتي تعتبر تعرفتها الأغلى عالميا، وهناك الملف الإداري والتنمية الإدارية، اضافة إلى الملف المالي وحل عادل للمودعين الذين خسروا ودائعهم»، مطالبا بتحويل فكرة العودة السريعة للاقتصاد اللبناني إلى العودة المستدامة، على غرار الأرجنتين وتشيلي.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات