حسابات الوافدين المُبعدين من الكويت تثير مخاوف من الاستخدام في الاحتيال وغسل الأموال

زاد ارتفاع أعداد الوافدين المخالفين الذين يتم إبعادهم عن البلاد حساسية البنوك وشركات الاتصالات في الفترة الأخيرة، حيث تخشى المصارف من مخاطر استغلال الحسابات المصرفية لهذه الشريحة والثغرات التي تهددها، وكذلك خطوط هواتفهم، خصوصاً أن قاعدة أسماء المُبعدين غير معلومة لديها، أو لدى شركات الاتصالات.

 

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك تبحث حالياً آلية إجرائية تستطيع من خلالها التعرف على أسماء العمالة الوافدة التي يتم إبعادها عن البلاد أولاً بأول، وذلك في مسعى منها لتأمين أنظمتها المصرفية من محاولة استغلال حسابات المبعدين في عمليات النصب والاحتيال المالي على مواطنين ومقيمين، أوبإدارة الأموال المستخدمة في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب.

 

وبيّنت المصادر أن هناك نحو 30 ألف حساب مصرفي تماثل أعداد الوافدين المرحّلين تقريباً من الكويت منذ بداية العام تشكّل مخاطر أمنية للنظام المالي، حيث باتت نظرياً تحت رصد المحتالين الذين قد يستغلون هذه الحسابات لصالحهم دون عِلم العميل.

 

وذكرت أن البنوك تخشى أن تثير حسابات العمالة المبعدة شهية عصابات الاحتيال المالي التي تمتهن تجنيد العمالة الوافدة لعمليات النصب أكثر، سواء مباشرة أو بالتنسيق مع بعضهم مقابل مبالغ مالية نظير تسليم معلوماتهم وبياناتهم البنكية والمصرفية، على أساس استخدامها في إدارة أموال طبيعية، فيما لا تستبعد استغلال «غاسلي الأموال» ما تيسّر من الحسابات المكشوفة.

 

ومن الواضح أن مخاطر تسفير المبعدين دون إحداث ربط بين «الداخلية» والجهات ذات العلاقة لا تنتهي عند الثغرات المصرفية، حيث لا يخفي مسؤولو الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» وشركات الاتصالات والبنوك مخاوفهم من مخاطر أخرى تتعلق بإمكانية استغلال عصابات النصب المالي لخطوط هواتف المبعدين.

 

وبيّنت المصادر أنه إذا تمت السيطرة على خطوط المبعدين يمكن التواصل مع المواطنين والمقيمين بهدف الاحتيال المالي عليهم، مستغلين أن الأرقام المتصلة محلية، ما يشكّل بالنسبة للضحية اعتبار طمأنينة إضافياً ويسهل على المحتال محاولته.