تمر البنوك الكويتية بفترة انتعاش مالي في 2022 بعد ازمة كورونا التي ضربت العالم بأجمعه، وانخفاض اسعار النفط الذي ادى الى اهتزاز الاقتصاد الكويتي خلال السنتين الماضيتين.
وأكد تقرير صادر عن «ذا بانكر» أن البنوك الكويتية إن ارتفاع عائدات النفط الكويتي الى اعلى مستوياتها في 14 عاما يبشر اقتصاد البلاد بالخير، وسيزيد ذلك من احتمال ارتفاع ثقة المستهلك والانفاق الحكومي، ما سيعزز اقراض الافراد والشركات.
ونقل عن نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني سليمان المرزوق: «نحن متفائلون بحذر وبثقة من ان التعافي الاقتصادي سيكتسب قوة خلال الاشهر المقبلة، بعدما مكنت معدلات التطعيم المرتفعة من تراجع الاصابات بفيروس كورونا. ونتوقع استمرار التحسن الاقتصادي والمالي مع عودة الحياة الى طبيعتها، خصوصا اذا استمرت اسعار النفط في مسارها التصاعدي».
وتوقع المرزوق تسارع نمو الائتمان في 2022، مدعوما باقراض الاعمال والقروض الاسرية نظرا لتضاؤل اثار ازمة «كورونا»، اشار الى ان مستويات الانفاق وثقة المستهلك تستمر بالارتفاع وان كان بوتيرة معتدلة مقارنة بـ2021.
واشار التقرير الى ان الزيادات من دخل الفوائد تشكل فرصا ايجابية اخرى للبنوك الكويتية، اذ من المقرر ان يحذو «المركزي» الكويتي حذو البنك الفدرالي الاميركي في رفع اسعار الفائدة في الاشهر المقبلة، موضحا انه في الوقت نفسه، فان افاق قانون الرهن العقاري الجديد، قد يشكل فرصة واعدة للبنوك الكويتية لتحقيق تدفق كبير في ايراداتها.
قوانين الديون
وزاد: ان موافقة مجلس الامة الكويتي على قانون الرهن العقاري الجديد وقانون الديون لاصدار سندات سيكون لهما تاثير كبير على تحفيز نمو الائتماني المصرفي في الكويت، خصوصا القروض المصرفية، حيث نتوقع طلبا كبيرا على منتجات مصرفية جديدة بمجرد اقرار القانونين.
#البنوك_الكويتية
#النفط_الكويتي
#مصريون_في_الكويت
#الكويت
