يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جانبي علاقة العمل ، كما أرسى مبدأ ربط الأجور بالإنتاج لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز العمال على السعي لتعظيم الإنتاجية. والذي حسمه مجلس الشيوخ ، ومن المتوقع مناقشته قريبًا في مجلس النواب.
كل من يرتكب عددًا من الجرائم ، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20.000 جنيه ، ولا تزيد عن 100.000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن الجرائم، مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39 ، أي الوزارات والهيئات العامة. بالنسبة لموظفيها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية ، فيما يتعلق بالعقود مع المؤسسات الأجنبية في نطاق عملها وطبيعة أنشطتها ،بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
كما تطبق ذات العقوبة في حالة عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة، وحال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم 42 من هذا القانون والتى حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
