رحب عدد من المواطنين والمقيمين بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتماد رسم الـ 250 دينارا لإصدار اذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغوا عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، حيث شكل انفراجة لهم.
وجاء القرار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب والاختلاف في وجهات النظر حول شروط تجديد اذن العمل لهذه الفئة، حيث عاش الكثيرون من هذه الفئة في قلق وتخوف على أوضاعهم لاسيما أن الكثيرين منهم لديهم أعمال وعليهم التزامات، كما اضطر الكثيرون كذلك إلى مغادرة الكويت بعد عدم التجديد أو التمديد لهم، وما تركه ذلك من بعض الآثار على سوق العمل سواء من حيث هجرة الكثيرين من أصحاب الخبرات في مجالاتهم أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة للكثير من الأعمال.
وتحدث بعض المواطنين والمقيمين بعد قرار هيئة القوى العاملة عن وجهة نظرهم في قرار تجديد اذن العمل لمن هم فوق الـ 60 عاما برسم 250 دينارا بالاضافة إلى التأمين الصحي، فإلى التفاصيل:
أكد المواطن حيدر الحداد ان اعتماد رسم الـ 250 دينارا لاصدار اذن العمل للمقيمين ممن بلغوا عمر الستين عاما قرار مرن وفيه الكثير من العدالة مقارنة بما أشيع في السابق عن فرض رسم 2000 أو 1000 دينار، مطالبا بأن يطبق القرار لعام واحد فقط، وبعدها تصدر حزمة قرارات صارمة فيها تنظيم للعمالة الوافدة في الكويت اما ما يخص من بلغوا الـ 60 عاما فتراعى ظروفهم ويعطون فرصة لمدة عامين ليغادروا البلاد بحكم تقدمهم بالسن، ومن الأحرى له ان يكون بين اهله وعائلته في بلده، مضيفا ان هناك الكثير من العمالة الهامشية في الكويت ولا يقدمون اي خدمة بل يشكلون عبئا على الكويت وعلى الخدمات التي تقدم لمواطنيها.
بلا مخالفات
بدوره، رحب المواطن جابر الصالحي باعتماد رسم الـ 250 دينارا لاصدار اذن العمل للمقيمين ممن بلغ عمر الستين عاما وشهاداتهم الدراسية ثانوية أو دونها، مشيرا الى ان اغلب هذه الفئة عاشوا بيننا في الكويت ولهم نفس العادات والتقاليد وايضا حتى اللهجة الكويتية يجيدونها، مشيرا الى ان اغلب المستهدفين بالقرار ليس عليهم مخالفات وصحفهم الجنائية نظيفة وقضوا اعمارهم يخدمون في الكويت حتى 50 عاما وما داموا منتجين وليسوا من أصحاب المشاكل فلا بد من تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالبقاء، متمنيا ان يأخذ المسؤولون بالحسبان مبلغ التأمين الصحي بحيث يكون معقولا من حيث القيمة نظرا لظروفهم ومهنهم القيمة، كما أن الكثيرين من أصحاب الأعمال هم من يدفعون التأمين الصحي عن العاملين لديهم، موضحا انه رغم تأخر القرار والكثير منهم غادروا البلاد لكن الحمد لله تم صدوره أخيرا، كما تقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في الكويت على مراعاتهم لهذه الفئة، كما عودتنا الكويت بلد الخير ومساعدتها التي تصل إلى أرجاء العالم.
بلدي الثاني
من جهته، تقدم عباس عبدالرحيم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير وللقيادة السياسية في الكويت على ما تقدمه من أعمال خير في جميع المجالات الإنسانية والى الشعب الكويتي الكريم، وكذلك إلى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة والمسؤولين على اعتماد قرار الـ 250 دينارا لتجديد اذن العمل لمن بلغوا الستين عاما، مشيرا الى ان المبالغ التي ذكرت في السابق كانت كارثية، مشيرا إلى انه وفي ظل القرار الجديد نستطيع تجديد الاقامة والسفر الى بلدنا والعودة، موضحا انه مقيم في الكويت منذ 50 عاما ويعتبرها بلده الثاني.
مهن بسيطة
كذلك قال عبدالحميد حاجم: أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى الحكومة والشعب الكويتي على وقوفهم معنا بقرار اعتماد رسم الـ 250 دينارا لتجديد اذن العمل موضحا ان الرسم مناسب بالنسبة لغلاء المعيشة وما خلفته جائحة «كورونا»، مشيرا إلى ان القرار السابق بأخذ رسم 1000 دينار كان قرارا صعبا في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الجميع، خصوصا أن الكثيرين من هذه الفئة يعملون بمهن بسيطة وأجورهم عادية، متمنيا أن يستمر إسهامهم بالمشاركة في بناء الكويت وتقديم ما يستطيعون لها في المجالات التي يعملون فيها.
أصحاب خبرة
ومن جهته، قال أحمد الشريفي ان اعتماد رسم 250 دينارا للوافدين ممن بلغوا الـ60 عاما قرار حل مشكلة هذه الفئة خاصة وانهم من اصحاب الخبرة وكثيرون منهم يعملون ببعض المهن النادرة في الكويت كالحدادة والنجارة والخياطة والزراعة وأعمال البناء وغيرها، كما تقدم بالشكر للمسؤولين وللحكومة على مراعاتهم لظروف هذه الفئة، مؤكدا أهمية الأخذ الاعتبار لمدى التزامهم بالقوانين والتشريعات داخل الكويت حيث إن معظم هذه الفئة تكاد تخلو صحفهم الجنائية من أي مشكلات وهم يريدون العمل وكسب العيش، وهذا القرار «فرج عنهم ما هم فيه والله يفرجها عليكم جميعا».
كذلك تحدث أحمد الحسن عن القرار مشيدا به رغم أنه جاء متأخرا، مؤكدا أن هذه الفئة تتمتع بخبرات كبيرة في الأعمال التي يقومون به كالخباز والخياط وعمال البناء، مشيرا إلى أنه لمس ارتفاعا كبيرا بالأجور خصوصا أن شقيقه يقوم ببناء منزله ودائما ما يقول له المقاولون إنه لا توجد عمالة في السوق، كذلك هناك مهن القائمون عليها لديهم خبرات كبيرة وقد تعودنا عليهم مثل الخياط الذي نذهب إليه مع الوالد منذ أن كنا صغارا ويعرف ما نريد ويناسبنا بكل سهولة ويعطينا أفضل ما عنده.
وتمنى الحسن ألا يكون مبلغ التأمين الصحي مبالغا فيه أو كبيرا لأن ذلك سيكون من جيب المواطن في النهاية وسيقوم العمال برفع أجورهم كي يعوضوا خسارتهم من هذا المبلغ، كما أن الكثيرين منهم أجورهم عادة ما تكون قليلة وبالتالي يجب الرأفة بأحوالهم.
