أكدت المحكمة أنه ليس هناك ما يحول دون مساءلة رجال الشرطة أمام القضاء وجبر الأضرار الناجمة عما ارتكبوه من أخطاء أدت الى الاعتداء على الحريات الشخصية.
وذكرت “الجريدة الكويتية” في حكم قضائي بارز قضت محكمة التمييز المدنية برئاسة المستشار فؤاد الزويد بإلزام وزارة الداخلية تعويض مواطنة 4 آلاف دينار على سبيل التعويض الأدبي إزاء القبض عليها من دون دليل أو مقتضيات بذريعة التشبه بالجنس الآخر.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن موظفي وزارة الداخلية استوقفوا المواطنة واصطحبوها إلى مخفر الشرطة تحت مبرر جريمة التشبه بالجنس الآخر، وتم التحفظ عليها وعرضها على المباحث الجنائية والآداب.
وأضافت المحكمة أن ما أتاه رجال الشرطة من أعمال مادية ينطوي على سلوك معيب وخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
وذكرت أن ارتكاب الأعمال المادية من رجال الشرطة، ليس هناك ما يحول دون مساءلتهم أمام القضاء عن جبر الأضرار الناجمة عما وقع من تابعها عن أي خطأ أدى إلى الاعتداء على الحرية الشخصية.
