أشاعت قرارات مجلس الوزراء في شأن تشغيل المطار بالسعة الكاملة، أجواء إيجابية في قطاعات الطيران والسياحة والسفر، إذ أكد مختصون ومعنيون في تلك القطاعات أن القرار سيلقي بانعكاساته الإيجابية بصورة مزدوجة على الاقتصاد الوطني من جهة، إلى جانب تخفيف التكلفة عن المواطن.
وأكد مصدر مطلع في قطاع الطيران، أن الإدارة العامة للطيران المدني، مستعدة لتنفيذ كل متطلبات مجلس الوزراء بالتشغيل الكامل، مبيناً أن دخول القرار حيز التنفيذ سيرفع معدلات التشغيل إلى المستويات الطبيعية لما قبل جائحة كورونا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري أن «فتح المطار سيرفع من معدلات التشغيل لدى شركات الطيران، ويرفع حركة الركاب، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بالكامل عبر مساهمة قطاعات الطيران والسياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي، وسط خطط طموحة للدولة في تطوير سوق النقل الجوي بالكويت».
وقال المطيري إن «القرار من شأنه أن يخفض مستويات أسعار التذاكر، إذ سيصبح هناك معروض كاف من السعة المقعدية تلبي الطلب المتنامي على الرحلات، ما سيجعل الأسعار تعود إلى مستوياتها المعتدلة، وهو ما ينشط حركة السفر في الوقت الراهن».
