الرئيسيةأخبار الكويتالكويت| مدير «القوى العاملة» إلى التحقيق 27 الجاري.. وبدء العد التنازلي لإلغاء...

الكويت| مدير «القوى العاملة» إلى التحقيق 27 الجاري.. وبدء العد التنازلي لإلغاء أو تعديل قرار الـ60

بدأ العد التنازلي على إلغاء قرار وقف تجديد إذن العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاماً من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، أو تعديله مع تكليف وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة د. عبدالله السلمان نائبة المدير العام بالهيئة لقطاع الموارد البشرية إيمان الأنصاري القيام بأعمال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
 
وبتكليف الأنصاري بمنصب المدير العام للهيئة بدلاً من أحمد الموسى، الذي تم إيقافه عن العمل للتحقيق في 6 مخالفات نسبت إليه على خلفية بعض القرارات غير المدروسة، بحسب وصف خطاب وجهه وكيل إدارة الفتوى والتشريع كاظم بوعباس إلى الموسى، وحصلت القبس على نسخة منه، بات تعديل أو إلغاء قرار الـ60 قاب قوسين أو أدنى، لكنه وفق مصادر مسؤولة بانتظار دعوة وزير التجارة عبدالله السلمان لعقد جلسة لمجلس إدارة الهيئة.
 
وأشار خطاب وكيل الفتوى إلى أن الموسى مطلوب للتحقيق بدءاً من أولى الجلسات في 27 أكتوبر الجاري نظراً لتسببه في خلل بالتركيبة السكانية بسبب إصدار تصاريح عمل بشكل غير مدروس، وعدم الرجوع إلى الوزير المختص بشأن قرار تطبيق وإصدار قرار الـ 60.
 
وفي التهمة الثالثة، اعتبر الخطاب أن قرارات الموسى تسببت في الإساءة إلى سمعة الكويت أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في ما يتعلّق بالاتجار في البشر أثناء أزمة كورونا، وعدم المساواة في التعامل بين الشركات في إصدار تصاريح العمل.
 
وأشار إلى أن ما أصدره تسبب في قضايا مرفوعة ضـد الهيئة بسبب عدم الالتزام بالقانون في إسناد الوظائف الإشرافية، وأخيراً عدم طاعة الرئيس الأعلى وتوجيهاته وأوامره.
 
وبيّن الخطاب أنه في حال عدم حضور الموسى من دون عذر مقبول، فإنه يعتبر تنازلاً عن إبداء الدفاع أمام لجنة التحقيق، وسيتم التصرف في التحقيق وفقاً لما يكشف عنه.
 
إلى ذلك، أكدت المصادر أن الوزير السلمان لم يدعُ أعضاء مجلس الإدارة بعد لجلسة مجلس إدارة الهيئة لمناقشة قرار الـ 60، متوقعة أن تتم الدعوة خلال الأسبوع الجاري بعد تكليف الأنصاري بدلاً من الموسى.
 
وتابعت المصادر: سيعاد طرح المقترحات المراد التصويت عليها بشأن إلغاء أو تعديلات قرار الـ60، مع استبعاد رسم الـ 2000 دينار.
 
وأشارت إلى أن الرسم الذي سيحدد سيكون مرضياً وينهي الجدل الدائر حول القرار، مبيّنة احتمالية أن يتم إلغاؤه وتعليق تطبيقه لمزيد من الدراسة.
 
التهم الـ 6 للموسى
• إصدار قرار الـ 60 دون الرجوع للوزير المختص
• التسبب بخلل التركيبة السكانية
• الإساءة إلى سمعة الكويت
• عدم المساواة في التعامل بين الشركات
• التسبب برفع قضايا ضد الهيئة
• عدم طاعة الرئيس الأعلى
مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات