ألغيت أذونات عمل 9296 وافدا خلال ما يقل عن شهر، بينهم 5 آلاف سقطت إقاماتهم لوجودهم خارج البلاد من دون ان يجددوها.
وكشفت احصائية انجاز الخدمات الإلكترونية الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، أن هذا العدد من اذونات العمل التي تم الغاؤها جاء خلال الفترة من 12 يناير الماضي حتى 7 فبراير، مشيرة إلى أن 183 عاملا ألغوا إذن العمل وحولوا إلى التحاق بعائل، من بينهم المشمولون بقرار منع التجديد لمن تجاوزوا الستين عاما من حملة الشهادات الثانوية وما دونها.
على صعيد أذونات العمالة الوطنية، ألغت الهيئة 1322 إذنا لمواطنين لأسباب تتعلق بترك العمل أو إنهاء خدمات في حين تم تجديد 4330 اذنا بشكل تلقائي من خلال الأنظمة.
وسمحت الهيئة بتحويل 5 أشخاص من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، في حين حصل 362 عاملا على تصريح عمل داخل الكويت من خلال لجنة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء على أن يتم احضارهم حسب الإجراءات المعمول بها ومن ثم اصدار اذن عمل لهم في غضون شهرين من دخولهم البلاد.
واعتمدت الهيئة 10152 شهادة دراسية للمقيمين تم رفعها عبر الأنظمة الآلية، في حين قام 25 عاملا بالتحويل من القطاع الخاص إلى الحكومي.
شهادة الراتب
وفي تعميم من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى على ادارات العمل، دعا إلى استقبال معاملات تحويل اذونات العمل للعمالة مع استمرار تأجيل شهادة تحويل الأجور حتى نهاية شهر مايو 2021.
وبين التعميم استمرار العمل بإجراءات الإقرار المحرر من صاحب العمل والذي يتضمن تسوية أجور العمالة وفقا لأحكام القانون، مشددا على ألا يتم التحويل دون اقرار المسؤولية القانونية لأصحاب العمل عن تسوية اجور العمالة.
المستحقات والنواقص
دعت مصادر مسؤولة الشركات إلى استكمال دفع النواقص والمستحقات المالية قبل انتهاء المهلة المحددة في ذلك الشأن في 30 مايو المقبل، لا سيما أن النظام الجديد للهيئة أصبح يعمل وفق آلية ربط مع البنوك التجارية ما سيبين أصحاب الأعمال والشركات الملتزمين بإدخال المبالغ المالية المطلوبة حتى الوصول للنسبة المحددة شهريا.
ويستمر استقبال شهادات الرواتب والنواقص الخاصة بالشركات التي قامت بتوقيع اقرار وتعهد لإعادتها للموظفين من خلال النظام الآلي الجديد تمهيدا لتفعيل الربط الإلكتروني المتكامل وايقاف غير المتجاوبين نهاية مايو المقبل، حيثث سيتم الاستمرار بإجراء المعاملات وفق التعهدات حتى التاريخ المعلن.
