تمكن رجال الإنتربول بالتعاون والتنسيق مع دولة خليجية شقيقة من ضبط مواطنة كويتية متهمة بالنصب العقاري، ومتهمة رئيسية في قضية نصب عقاري وغسل اموال مع مجموعة من المتهمين الاخرين الذين شاركوها تسويق وبيع الوهم للناس.
وكشفت مصادر عن مجموع عملية تدوير المبالغ وغسل الاموال التي رصدتها الجهات الرقابية في الحسابات البنكية للمتهمين في القضية وعلى رأسهم المتهمة الرئيسية بلغت 29 مليون دينار تقريبا، بالإضافة الى مبالغ اخرى بعملات اجنبية تبلغ 300 الف دولار و280 الف جنيه استرليني.
وجاء حكم الحبس الصادر بحق المواطنة التي قبض عليها بعد بلاغ تقدمت به وزارة والتجارة والصناعة الى النيابة العامة، وعلى الفور قامت النيابة بإحالته الى القضاء والذي صدر حكمه بالحبس على المتهمة وشركائها، لافتة الى ان بلاغ وزارة التجارة تضمن عدة تهم ضد المتهمة الرئيسية وشركائها من ضمنها ارتكاب جريمة غسل الاموال، والنصب العقاري والتدليس.
وعن تفاضيل القضية فقامت المتهمة الرئيسية وشركائها بالإعلان عن فتح باب الاستثمار من خلال شركتين للتسويق العقاري مقرهما الكويت، ومن خلال الشركتين قامت المتهمة الرئيسية وشركاؤها بتسويق عقود استثمار ومشاريع عقارية في عدة دول اجنبية مثل اسبانيا، ولندن، وبلغاريا، وتركيا، وصلالة العمانية، ودبي، بالاضافة الى مشاريع عقارية في الكويت، احدها شقق تمليك.
وبين نص بلاغ وزارة التجارة الى النيابة العامة، ان المتهمة وشركاءها قاموا بالتدليس واستخدام طرق احتيالية للاستيلاء على مبالغ من اشخاص كثر بعد ايهامهم بوجود مشروعات عقارية رابحة وتدر عوائد مالية كبيرة، ليكون هؤلاء الاشخاص بالنهاية ضحايا لهذه العملية من خلال مشاركتهم بتلك المشاريع الوهمية وابرام عقود استثمارية مع الشركتين، لتتمكن بعد ذلك المتهمة الرئيسية وشركاؤها من الاستيلاء على اموال المجني عليهم.
قالت المصادر ان المتهمة الرئيسية وشركاءها، اطلقوا على شركاتهم المستخدمة بالنصب العقاري وغسل الاموال، اسماء تدلل على الذكاء وتحقيق الأهداف، للإيحاء للمستثمرين بأن من يستثمر معهم يتسم بالذكاء وقريب من تحقيق اهدافه.
وتابعت المصادر ان المتهمة الرئيسية وشركاءها تمت احالتهم للنيابة العامة بناء على قانون الجزاء ومواده رقم 231 و232، بالإضافة الى المواد رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسل الاموال ومكافحة الارهاب
كما ان تحرك الانتربول الفوري للقبض على المتهة الرئيسية في النصب العقاري اتى على اعتبار ان البلاغ المقدم في القضية من جهة حكومية
