لفت الانتقال السلس للسلطة في الكويت، اليوم أنظار العالم أجمع، ورسم صورة زاهية لعراقة الديموقراطية الكويتية، وتجذرها في ضمير المجتمع الكويتي شعباً وأسرة حاكمة، وعكست هذه الصورة المشرقة المكانة العالية لدستور البلاد واحترامه وقوة تأثيره، فضلاً عن علو دولة المؤسسات، القائمة على متانة علاقات السلطات الثلاث واستقلاليتها.
ويشكّل دستور البلاد مرجعاً حاكماً، وفق الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، الذي قال إنه رتب الأمر بما يحويه من جملة مبادئ، إذ حافظ على استمرارية الحكومة لتظل جسراً بين الرئاستين.
وأضاف الفيلي أن الحكومة هي التي تشرف مع مجلس الأمة على هذا الانتقال، بينما جعل الدستور مجلس الأمة رقيباً على هذا الأداء، من خلال مراقبة القسم أمامه، ما يجعل انتقال الحكم أمراً سلساً.
بدوره، اعتبر الخبير الدستوري د. محمد المقاطع سلاسة انتقال كرسي الإمارة رهاناً على أن الكويت دولة دستور ومؤسسات.
ورد المقاطع الانتقال السلس للحكم بلا تعقيدات وبشكل لا يتحقق في بعض الدول إلى وجود مرجعيات دستورية وحالة رضا وتوافق نادرة بين الشعب وأسرة الحكم.
