تلقت «النيابة العامة» بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
أمر المستشار حمادة الصاوي، «النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق والتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
وشهدت القضية تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد انتشار عدد من الصور والبيانات الخاصة بالمتهمين في القضية، على نطاق واسع. وتضامن الكثير من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا مع هذه القضية مطالبين بالقصاص للفتاة ومعاقبة الجناة مهما كانت مناصب عائلتهم.
وأعلنت إدارة الفندق الشهير في مصر، قبل أيام، استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات قضائية تخص الحادث، مشيرة إلى أنها “على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014”.
وأضاف الفندق في بيانه، أنه “تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم”.
