كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة، لـ”الأنباء”، أنه لا شهادة راتب لأي شركة لم تلتزم بتحويل الرواتب كاملة لعمالتها.
وبين المصدر أنه في حال قيام الشركات بخصم من الرواتب تعتبر مخالفة لقانون العمل والهيئة تدرس حاليا اعتماد توقيع تعهد من صاحب العمل بدفع الرواتب كاملة دون خصم لمدة ثلاثة أشهر وتزويد الهيئة بكشوفات حساب الرواتب وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم وضع رمز ايقاف للملف وتوقيف كافة إجراءات الملف كاملة ( تجديد ، تحويل، اضافة عمالة ) وغيرها من الإجراءات بالإضافة إلى عدم السماح لصاحب العمل المشاركة في أي من المشاريع الحكومية والمناقصات.
