خلص اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، أول من أمس، مع عدد من الجهات الحكومية إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على قانون إقامة الأجانب وزيادة الرسوم على الوافدين، فيما أمهلت اللجنة الحكومة أسبوعين، لتقديم تصورات واضحة عن خططها لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، و«كوتا» الجنسيات وتحديد مدة إقامة الوافد في البلاد.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن ممثلي الحكومة ألقوا كرة تعديل تشريعات التركيبة السكانية في ملعب المجلس، وأن اللجنة البرلمانية طلبت الخطوط العريضة للتعديلات المطلوبة من أجل تبنيها واستعجال إصدارها بقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وأضافت «أن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا خلال الاجتماع بعدم تعاون دولتين مع الكويت في ترحيل عمالتهما، وسط مطالب نيابية باتخاذ إجراءات مع هاتين الدولتين توازي حجم الضرر الواقع على الكويت من هذا الموقف».
من جهته، أعلن رئيس اللجنة النائب خليل الصالح أن هناك تقاعسا تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية.
وقال الصالح لـ القبس إن اللجنة ستوجه جملة من الاستفسارات إلى الجانب الحكومي عن الخطة الحكومية لتخفيض نسبة غير الكويتيين في البلاد، مشددا على أنه لا بديل عن تجفيف منابع تجارة الإقامات وتحديد كوتا للجنسيات مع تحديد حد أقصى لإقامة الوافد في البلاد.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
أمهلت لجنة تنمية الموارد البشرية الحكومة أسبوعين، لتقديم ردود مكتوبة إلى اللجنة على حزمة من المطالب تتعلق بتصورات الحكومة عن خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية، و«كوتا» الجنسيات وتحديد مدة إقامة الوافد في البلاد.
وكشفت مصادر أن اجتماع اللجنة المنعقد الثلاثاء الماضي، شهد إجماعاً حكومياً نيابياً على إدخال تعديلات تشريعية على قانون إقامة الأجانب وقانون الرسوم، لجهة زيادة الرسوم على الوافدين، مشيرة إلى أن ممثلي الحكومة ألقوا كرة تعديل التشريعات في ملعب المجلس.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوطنية العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، طلبت فرصة لتقديم مرئياتها بشأن القضية وتحقيق تقدم على أرض الواقع.
وأضافت «أن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا خلال الاجتماع بعدم تعاون دولتين مع الكويت في تراحيل عمالتيهما، وسط مطالب نيابية باتخاذ إجراءات مع هاتين الدولتين توازي حجم الضرر الواقع على الكويت من هذا الموقف».
من جهته، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح عن إمهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية أسبوعين لتقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها بشأن ملف التركيبة السكانية، مؤكداً أن هناك تقاعساً تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية. وقال الصالح في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت موضوع التركيبة السكانية وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن هناك لجنة وطنية عليا لتغيير التركيبة السكانية تم إنشاؤها منذ عام ٢٠١٤، لكنها لم تقدم أي مشروع حتى الآن.
وأوضح الصالح أن الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع شرحت للجنة ما حصل وما سيتم العمل عليه في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت منهم تقديم جميع التقارير الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين، خصوصاً المدة الزمنية المحددة والأعداد التي سيتم تغييرها.
وبين الصالح أن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها في المستقبل، خصوصاً أن تعداد الكويتيين يصل إلى ما يقارب المليون و٤٠٠ ألف نسمة مقابل ثلاثة ملايين وافد، وهي نسبة عالية، حيث لم يصل عدد المواطنين إلى ٥٠ في المئة منها، مشدداً على أنه لا بديل عن تجفيف منابع تجارة الإقامات وتحديد كوتا للجنسيات مع تحديد حد أقصى لإقامة الوافد في البلاد.
وأضاف الصالح أنه تم بحث رؤية الحكومة تجاه هذا الموضوع، خصوصاً أن أزمة كورونا كشفت وجود حالات تسلل للوافدين، فضلاً عن أن هناك وافدين لا يريدون الخروج من البلد.
وقال إن هذه القضية شاملة وكبيرة جداً، خصوصاً أن أي وافد يأتي إلى الكويت يتمتع بمزايا مالية واجتماعية كبيرة جداً.
وكشف الصالح عن أن الأجهزة الحكومية التي حضرت الاجتماع تطرقت إلى موضوع تعديل قوانين الإقامة في الكويت، مشيراً إلى أن هذه قضية مهمة جداً. وطلبت اللجنة منهم تقديم هذه التشريعات إلى اللجنة لمتابعتها، خصوصاً بعد وجود دولتين رفضتا استقبال مواطنيهما مما حمل البلد كلفة كبيرة.
وأكد أنه من أكبر الأخطاء التي حدثت في السابق عدم إنشاء ٤ مشاريع كمدن عمالية من أصل ٦ مشاريع، مما كشف وجود تقاعس واضح وملموس في هذا الأمر.
ولفت الصالح إلى أنه ستكون هناك جدية من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في متابعة هذا الموضوع.
«الموارد» تسأل الحكومة:
• ما أسباب عدم تطبيق توصية كوتا الجنسيات التي أصدرتها اللجنة العليا للتركيبة؟
• لماذا لم تضع الحكومة الخطوات التنفيذية لتطبيق الكوتا على أرض الواقع؟
• ما سر التراخي في عدم تحديد مدة إقامة الوافد بـ ١٠ سنوات؟
• كم توصية أصدرتها اللجنة الوطنية العليا ولم تدخل حيز التنفيذ؟
