أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم تعليماته الى مدير البلدية بالاستغناء عن الوافدين انطلاقا من الاستراتيجية العامة لتطوير العمل البلدي والاستفادة من الكوادر الوطنية وتطبيقا لسياسة احلال الكويتيين في جميع وظائف قطاعات وإدارات البلدية ولمقتضيات المصلحة العامة.
وتضمنت توجيهاته 7 بنود تتمثل فيمايلي:
1- وقف استقبال أي طلبات لتعيين الوافدين لجميع الوظائف في قطاعات وإدارات البلدية.
2- وقف استكمال إجراءات أي تعيينات جديدة للوافدين في تلك الوظائف وإلغاء ما تم اتخاذه بهذا الشأن من إجراءات.
3- عدم تجديد أي عقود عمل للوافدين في جميع وظائف قطاعات وإدارات البلدية.
4- إلغاء إجراءت استكمال تجديد عقود الموظفين الوافدين وواتخاذ ما يلزم من إجراءت لإنهاء عقودهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن.
5- تفعيل نظام الميكنة في جميع قطاعات وإدارت البلدية للاستغناء عن اكبر قدر ممكن من الموظفين الوافدين.
6- مراجعة أ‘داد الوافدين العاملين بالبلدية وتقليص أعدادهم وفقا للتخصصات المطلوبة وحاجة العمل الفعلية لاقصوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء عقود من يتم الاستغناء عنهم وفقا للقواين والانظمة المرعية بهذا الشأن.
7- مرجعة ملفات كافة الوافدين العاملين بالبلدية وفحص مسوغات التعيين والمؤهلات الدراسية الحاصلين عليها، والتأكد من سلامة إجراءات معادلة تلك المؤهلات، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وفق للقوانين واللوائح المرعية بهذا الشان واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحالات التي يتضح وجود خلل في مسوغات وإجراءات تعيينها.
وتضمن القرار التوجيه للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بصفة الاستعجال لترشيح الكويتيين المسجلين بالديوان لشغل تلك الوظائق تنفيذا لسياسة الإحلال.
