أكدت الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يغطي التأمين الصحي للأجانب جميع الأدوية والمستحضرات الطبية من دون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية.
وأوصت الجمعية، بضرورة أخذ معدلات الرواتب والكلفة الباهظة للمعيشة بعين الاعتبار، عند إصدار القرارات الخاصة بفرض أو تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين أو الأجانب، فيما اعتبرت فصل المقيمين عن المواطنين في الرعاية الصحية نوع من التمييز. .
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في فصل الأجانب عن المواطنين الكويتيين في شأن الخدمات الصحية، وعلاج الخلل الواضح في الخدمات الصحية، والذي يعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء.
وأضافت أن «فصل الأجانب عن المواطنين في الرعاية الصحية وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية، إلا أنه يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية، إذ إن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية، رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنوياً».
