الأسبوع الماضي، احتفلت الكويت والمجتمع الدولي باليوم العالمي للعمالة المنزلية، مدركين أهمية المساهمات التي تقدمها العمالة المنزلية في حياة ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم.
إن العنف وإساءة المعاملة التي تتعرض لها العمالة المنزلية وغيرهم من المستضعفين على أيدي بعض المتاجرين بالبشر، هي تذكير مؤلم بأنه يتعين على الدول أن تعمل للقضاء على الاتجار بالبشر وضمان ظروف عمل آمنة وإنسانية للجميع.
على الرغم من أن الكويت قد قطعت شوطاً طويلًا، إلا أن هناك الكثير مما يتعين على حكومة الكويت القيام به للوفاء التام بالمعايير الدنيا المعترف بها دولياً.
• زيادة معدلات التحقيق والمقاضاة وإدانة المتاجرين بالبشر بموجب القانون الكويتي لمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في عام 2013.
• فحص مؤشرات الاتجار بين الفئات السكانية المستضعفة، لضمان عدم معاقبة الضحايا أو ترحيلهم بصورة غير مشروعة بسبب أفعال أجبرهم تجار البشرعلى ارتكابها.
• إصلاح نظام الكفالة في التوظيف، والسماح للعمال بتغيير العمل دون موافقة صاحب العمل (الكفيل)، ووقف محاكمة العمال الفارين من أماكن عملهم.
• زيادة التحقيق ومعاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال.
• تدريب المسؤولين على آليات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وإحالة الضحايا إلى جهات الحماية المسؤولة.
• مواصلة تعزيز تطبيق قانون العمل المحلي لضمان حماية حقوق العمال.
• القضاء على رسوم التوظيف المفروضة على العمالة.
• فتح مقر إيواء لاستيعاب ضحايا الاتجار بالبشر من الرجال.
• عقد اجتماعات بشكل منتظم للجنة الوطنية لتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
• زيادة الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما بين الفئات المستضعفة، بمن فيهم عمال المنازل.
تواصل الحكومتان الكويتية والأميركية العمل عن كثب حول هذا الملف. نتطلع إلى تعاون أكبر وإلى مزيد من التقدم في العام المقبل من خلال التزام حكومتينا المتبادل بإنهاء الاتجار بالبشر. أبارك للعمالة المنزلية يومهم العالمي، وللكويت على التقدم الذي أحرزته في مكافحة الاتجار بالبشر!
* سفير الولايات المتحدة الأميركية في دولة الكويت
