طالب النائب رياض العدساني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءالكويتي ، بضرورة إلغاء أو تعديل قرار حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين لمدة عام، والذى وصفه “بالقرار التعسفى” على حد قوله، حتى وإن كان سابقا أو غير مفعل، فالاستمرار فيه خطيئة.
وفى استجابة سريعة أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانا جاء فيه: أن ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية هو توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 76/50 الصادر بتاريخ 11/12/1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي.
كما وافق مجلس الخدمة المدنية على إلغاء حظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي، والذي كان ينص بموجب القرار على حظر تعيين أي موظف استغني عنه أو استقال من الحكومة لأي سبب من الأسباب في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1976.
وتم تعميم القرار على الوكلاء المساعدين بالديوان لاتخاذ اللازم في ضوء قرار المجلس سالف الذكر.
وينص القرار على أن موافقة مجلس الخدمة المدنية تمت في اجتماع المجلس رقم 4 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ ١٩ /٥ /٢٠١٩، وهو نصا ما انفردت بنشره «الأنباء» في 27 مايو الجاري.
