«مضى وقت سفرنا ولا نزال تائهين. لم نجد حتى الآن رداً من الجهات المعنية أو من مكاتب السفريات التي حجزنا منها».
بهذه العبارات، وصف بعض المسافرين ممن تبخرت أحلامهم بالسفر على صخرة «الورطة» التي وقع بها أكثر من مكتب سفر في الكويت، يتعامل مع شركتي سفريات مصريتين، قامتا بإلغاء حجوزات هؤلاء بسبب خلافات مالية.
وأكد المسافرون المتضررون أنهم حتى الآن لا يعلمون ما يفعلون بتذاكرهم الملغاة، إذ إن منهم من انقضى موعد سفره، وعاد وعائلته يجر أذيال الخيبة من المطار بعد إبلاغه بأنه قد تم إجراء عملية «Refund» لتذاكره، فيما ينتظر البعض الآخر ما ستؤول إليه الأمور بعد تقديمهم الشكاوى للجهات المعنية، وعلى رأسهم الطيران المدني، التي من المفترض أن يجتمع مسؤولوها اليوم لمناقشة القضية.
وكشف المسافرون أنهم اتبعوا جميع الإجراءات السليمة في إجراء الحجوزات، ودفعوا المبالغ المستحقة عليهم، ويمتلكون جميع المستندات التي تثبت ذلك، قبل أن تباغتهم الشركتان الوسيطتان للمكاتب الكويتية التي حجزوا منها بإلغاء حجوزاتهم، مؤكدين أنهم توجهوا للجهات المعنية لكن أحداً لم يفدهم حتى الآن بالخطوات التي سيتم اتخاذها لإعادة أموالهم ومعاقبة المتسببين في ذلك.
حيث قالت هديل (إحدى العميلات التي تم إلغاء حجزها) إنها كانت قد استغلت منذ شهرين العرض الذي كان مقدّماً من الموقع المتورط بالعملية، وحجزت تذاكر لها ولعائلتها إلى فرانكفورت بمبالغ كبيرة، وأجرت ذلك كله (أونلاين) وتأكدت آنذاك من الشركة التي حجزت على متنها بأن العملية تمت بنجاح، لتتفاجأ منذ أيام معدودة بأن أحلامها وعائلتها بالسفر وقضاء عطلة الصيف قد طارت بتصرف غير مسؤول من قبل الشركتين المصريتين.
وأكدت أن حجوزاتها وأفراد عائلتها تناهز الـ3 آلاف دينار، ناهيك عن حجوزات الفنادق غير المسترجعة التي ستخسرها في حال لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة تذاكرها الملغاة قبل موعد سفرها في الشهر المقبل.
وقال هاني عبدالقادر (عامل) إنه كان قد حجز منذ أكثر من 3 أشهر عن طريق أحد المواقع الإلكترونية «الشهيرة» تذكرة للعودة إلى القاهرة بعد عام ونصف العام قضاها في الكويت دون رؤية أهله، مستغلاً رخص الأسعار في حينها.
وأضاف عبدالقادر أنه قد تفاجأ منذ أيام برسالة نصية من ناقلة الطيران الذي حجز عليها تفيد بأنه «يتوجب تأكيد الحجز في حال الرغبة في الاستمرار بالسفر على متنها»، فتواصل معهم للوقوف على حقيقة الأمر ليجيبوه بأنه تم استرجاع قيمة التذكرة من وكيل السفر الذي حجز عن طريقه.
ولفت إلى أنه قدّم شكوى إلى الطيران المدني واتحاد مكاتب السفر، وما زال ينتظر الخطوات التي ستقوم بها الجهات المختصة لاسترداد حقه، مؤكداً أن «نار الأسعار الحالية» ستدفعه إلى إلغاء سفره هذا العام في حال لم تعاد له قيمة تذكرته.
بينما قال محمد بيومي إنه «ذُهل بعد وصوله إلى المطار منذ يومين ودخوله (كاونتر) خط الطيران، أن حجزه قد تم إلغاؤه ليجد نفسه وعائلته في موقف سيئ، قبل أن يجد نفسه منضما إلى مئات من أبناء جلدته قد وقعوا بالمشكلة نفسها وينتظرون حلاً».
وأضاف بيومي، أن عودته إلى بلاده مصر بحجز جديد سيكلفه مبلغاً كبيراً نظرا لارتفاع الأسعار بأكثر من 40 في المئة، حيث حجز التذكرة إلى القاهرة بنحو 120 ديناراً، وقد ارتفعت إلى أكثر من 200 دينار.
من ناحيته، قال نصار (يعمل مدرساً) إنه كان قد حجز «أونلاين» في 15 يناير الماضي مستبقاً غلاء الأسعار في موسم السفر خلال فترة الصيف لا سيما وأن عائلته كبيرة، فقام بحجز 6 تذاكر بنحو 650 ديناراً ليصعق قبل أيام بإلغاء حجزه.
وقال «سنسافر في 27 يونيو ولا نزال حائرين على الرغم من أني تحدثت إلى شركة الطيران والطيران المدني ومكتب السفريات الذي حجز عن طريقه لكن أحدا لم يعطه حلاً يضمن له سفره في الوقت المحدد».
وأكد أن «خسارته ستكون حتمية في حال تم إرجاع الأموال إلى أصحابها فقط لأن الأسعار الحالية قد ارتفعت بشكل كبير، وإعادة الحجز مرة أخرى سيكلفه تقريباً ضعف المبلغ الذي دفعه في المرة الأولى».
وتساءل نصار «هل يعقل أن يتم إلغاء حجوزات أشخاص من قبل مكاتب السفر دون الرجوع إلى أصحابها، وأين أعين الجهات المعنية عن مثل هذه التصرفات التي تضر بسوق السياحة والسفر المحلي؟».
سيناريوان للتعويض
قال مصدر في الطيران المدني الكويتي، إن اجتماعاً عقد أخيراً مع مكتب السفريات المتورط من قبل الشركتين المصريتين بإلغاء آلاف التذاكر، مؤكداً أنه أبدى تعاوناً لحل المشكلة.
وأفاد بأن المكتب عرض على «الطيران المدني» سيناريوين لتعويض المتضررين: إما إرجاع قيمة التذاكر «كاش»، وإما إجراء حجز آخر بسعر مقارب لسعر تذاكرهم.
وبسؤاله عن ارتفاع الأسعار الحالية، مقارنة بوقت حجز العملاء أفاد بأن «العميل قد يتحمل فرق سعر التذكرة إذا قبل بالتسوية مع صاحب المكتب، وإلا فإنه يمكن له أن يقدّم شكوى إلى المحكمة، وبالتالي فإن القضاء يفصل في ذلك».
وأكد المصدر أنه يتوجب على العملاء تقديم شكاوى إلى الطيران المدني لإثبات حقهم بالتعويض، وذلك في أقرب وقت ممكن حاملين معهم جميع المستندات التي تثبت صحة حجزهم ودفعهم للمبالغ.
