قالت الحكومة المصرية إنه سيبدأ اعتباراً من أول مايو المقبل تنفيذ جميع المعاملات وكل المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وقالت وزارة المالية في بيان لها إنه سيتوقف الدفع النقدي عند المعاملة مع أي مصلحة حكومية، وانه اعتبارا من هذا التاريخ سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
