قال مصدر حكومي بارز، أن هناك تنسيقا بين وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة من خلال تشكيل لجنة مشتركة لاحتساب الأثار المالية الخاصة بتفعيل قرار الرئيس بزيادة المعاشات اعتبارا من أول العام المالي المقبل.
وأشار المصدر، إلي أن الوزارات الثلاثة يعتبروا الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة وهناك تكليف بالاسراع في احتساب الآثار المالية والمقدرة بـ30.5 مليار جنيه كتكلفة للحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة والعلاوتين الأساسية والاستثئنائية المقررة من الرئيس بخلاف زيادة المعاشات.
وأضاف : “ماحدش من أصحاب المعاشات في مصر هياخد أقل من 900 جنيه” بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع اقرار زيادة 150 جنيها كحد أدني أو 15% من إجمالي الاستحقاق الشهري ، أيهما أكثر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر صباح اليوم قررا رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
وقال «السيسي» خلال كلمته في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2019، إنه منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.
وقرر الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
وقرر الرئيس السيسي منح أصحاب المعاشات زيادة نسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها، كما قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
كما قرر السيسي منح علاوة بقيمة 7 % للعاملين بالدولة ، وإطلاق حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة.
وقال «السيسي» خلال كلمته في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2019، أنه منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.
وأوضح الرئيس السيسي، إلى أن تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة الاجراءات لتخفيف العبء علي المصريين وفي نفس الوقت نسير في عملية الإصلاح الاقتصادي
