خرجوا عن المألوف، وخانوا العهد والأمانة، وتجرّدوا من جميع صفات الإنسانية، وكانت النتيجة دماراً نفسيّاً وجسدياً لأطفال، لم يكن ذنبهم إلا انهم ابناء لآباء حرموهم من طفولة سعيدة، وحقوق بسيطة.
فعلى الرغم من الجهود الحكومية، ممثلة بوزارتَي الصحة والداخلية، وجمعيات حقوق الإنسان، لوضع الكويت على المسار الصحيح في تقديم الخدمات المطلوبة للأطفال وتنفيذ السياسات الدولية والمحلية في شأن حياتهم، فإن إحصائيات مكتب حماية حقوق الطفل أظهرت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاتصالات الواردة للخط الساخن تجاوزت 60 ألفاً، للإبلاغ عن حالات اعتداء أو الحصول على حلول اسرية لتجاوز أزمات عائلية.
وكشفت رئيسة المكتب د.منى الخواري عن إحالة 150 حالة بلاغ بالاعتداء على الأطفال إلى النيابة العامة، أكثرها ضد الآباء.
وأضافت الخواري ان أنواع البلاغات المحالة تتضمن اعتداءات جنسية وإهمالاً عاطفياً، في حين تم تلقّي نحو 60 ألف اتصال، جُلها للحصول على استشارات مختلفة ولفئات عمرية متعددة.
معوّقات قانونية
وعن حقوق الطفل في الكويت، قالت الخواري ان قانون الطفل الصادر في 2015 يتضمّن نصوصاً متوافقة مع الاتفاقيات الدولية، ويشمل كثيرا من حقوقه؛ كالتعليم والرعاية الصحية، وحقوقه الثقافية وشؤونه الاجتماعية، معتبرة القانون سندا يساعد بشكل مباشر في أي أعمال تنفيذية لحقوق الطفل في البلاد، التي تعتبر سبّاقة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، في ظل بعض المعوّقات الخاصة بسوء المعاملة.
وذكرت أن المكتب لاحظ مجموعة من المعوّقات القانونية والنواقص الواجب حسمها قانونياً بتشريع يكفل الحماية القانونية للطفل، وهو ما تهدف إليه اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل ومكتب الطفل، لافتة إلى أن المكتب وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة، لحماية الطفل من التعرّض للسوء داخل أسرته، متمنية أن تكون حماية الطفل في كل الأماكن.
بدورها، قالت الباحثة في شؤون التنمية عالية الخالد: إن قانون الطفل الحالي لا يسهم في تطوير الأطفال ولا يحقق الطموح المطلوب ولا يواكب العصر، لافتة الى أن المجتمع هو المحدد للاحتياجات النفسية والتعليمية، والمادية، بالفكر العام السائد.
واقترحت الخالد لتعزيز حماية الطفل في البلاد، توفير بيئة صحيحة ليكون فردا متوازنا نفسيا ومنتجا في المستقبل، من خلال مبدأ احترام الطفل واستقلالية فكره بالمشاركة الأسرية والمدرسية، وفي نطاق الإعلام.
وبيّنت أن المهم أن ندرك ضرورة الحد من الممارسات السلبية على الأطفال، والنظر الى الارقام والاحصائيات كمقياس تستقرئ منه الفكر العام للمجتمع والعوامل النفسية والاجتماعية التابعة لها.
من جهته، أكد المستشار القانوني في جمعية حقوق الانسان صالح الحسن، اهتمام الكويت بصيانة حقوق الطفل، باتخاذها التدابير اللازمة ومصادقتها واهتمامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ما يُلزمها إعمال الحقوق الواردة فيها على أوسع نطاق.
وأوصى الحسن بضرورة تشجيع الدولة على وضع نظام وطني شامل لجمع بيانات مصنفة، وفقاً لأمور عدة، من بينها السن والجنس والانتماء الاثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، تغطي جميع مجالات الاتفاقية، واستحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور وإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية، تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، في ما يتعلّق بالآثار الضارة للعقوبة البدنية على المستويين البدني والنفسي، على السواء.
وأضاف: إن من آلية الاستعراض الدوري الشامل والتزامات البلاد الطوعية في هذا السياق أنها مقبلة على تقديم تقريرها الوطني إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت الى الكويت 278 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، منها نحو 17 حول حقوق الطفل، وافقت على 13 منها.
وزاد: إن من بين أبرز التوصيات «الترويج لمزيد من الحماية الشاملة لحقوق الأطفال، وحظر العقوبات البدنية للأطفال في المنزل، وفي السياقات الأخرى للرعاية البدنية، وإقرار القانون الجديد لحماية الطفل وتضمينه حظر العقوبة البدنية واستحداث إجراء للشكاوى والتحقيقات بشأن أفعال العنف ضد الأطفال والمضي في اعتماد خطة عمل وطنية تتعلّق بحقوق الأطفال، في نظام قضاء الأحداث ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية وتعزيز القوانين في مجال الحق في التعليم».
توصيات مرفوضة
ذكر صالح الحسن أن الكويت أحيطت علماً ببعض التوصيات المرتبطة باتخاذ خطوات لتوفير تعليم مجاني وإلزامي وشامل لجميع الأطفال، حظي بعضها بقبول جزئي، كالتي ترتبط بإنشاء نظام لعدالة الأحداث، وفقا للمعايير الدولية.
وذكر أن من بين ما رفضته الكويت، رفع السن للمسؤولية الجنائية المحددة حاليا بسبع سنوات، وتوصيتين بحقوق الطفل، هما سحب التحفّظات العامة للكويت على اتفاقية حقوق الطفل، ورفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 18.
فريق متخصِّص
أفادت منى الخواري بأن المكتب له رقم ساخن لتلقّي البلاغات من المراكز الصحية لفرق حماية الطفل ويشرف عليه فريق متخصص من أطباء واختصاصيات اجتماعيات ومعالجين نفسيين وضبّاط مباحث من قسم حماية الطفل، الذي أنشئ حديثاً في ادارة حماية الأحداث واختصاصي استشاري من الطب النفسي منتدب، بحيث يقوم بفحص حالة الطفل وتعيين الأدلة، ان وجدت، حتى لا تفقد الأدلة في حال تعرّضه لاعتداء جنسي.
وكشفت أن المكتب تمكَّن من كشف قضايا من شهادة الطفل وكلماته وكشف حوادث اعتداء مختلفة، جرى التواصل بعدها مع «الداخلية» لمتابعتها.
