نفذ اصحاب نحو 530 محلا في سوق المباركية إضرابا عقب صلاة الجمعة اليوم احتجاجاً على ارتفاع الايجارات بنسبة تزيد على 500% حسب وصفهم من قبل الشركة الجديدة المنوط بها مسؤولية تطوير السوق .
وقال اصحاب المحلات انهم اضطروا الى الإضراب عن العمل وسيستمرون فيه لعدة ايام لايصال رسالة الى المسؤولين بضرورة فسخ العقد مع الشركة الجديدة التي يَرَوْن انها تهدف لطردهم من محلاتهم برفع قيمة الايجارات بشكل مبالغ فيه لإحلال متنفذين او شركات اخرى مكانهم وإعادة مسؤولية السوق الى وزارة المالية.
وعبر عدد من اصحاب المحلات عن معاناتهم وقال احدهم: تلقينا قضايا طرد من محلاتنا دون الرجوع الينا وعندما راجعنا الشركة للاستفسار عن الأمر وجدنا أنه يطالب بزيادة الإيجار بنسبة أكبر من 500% اي ان محلا لا تتجاوز مساحته 4 في 3 امتار مربعة اصبح إيجاره اكثر من 4 الاف دينار بعد ان كان 413 دينارا فقط.
وتساءل: هل هذه زيادة معقولة ام ينظمها قانون؟
وقال: نفذنا وقفة احتجاجية العام الماضي لنفس السبب وحضر وزير المالية السابق انس الصالح وتعهد بعدم تنفيذ الزيادة وزارنا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واكد ان الحكومة لن تقبل بالزيادة فنحن لنا اكثر من 80 عاما في هذه المحلات نتوارثها أباً عن جد وهم يريدون طردنا منها والقضاء على السوق الشعبي التراثي الذي اصبح قبلة زوار الكويت من مختلف دول الخليج العربي على وجه الخصوص وكل دول العالم.
بدوره قال محمد البلام: قمنا بتنفيذ إضراب عن العمل بسبب الضغط الذي تمارسه علينا الشركة المتحكمة في السوق والتي قامت برفع الإيجارات لاكثر من 500% والكل يعلم ان سوق المباركية شعبي بسيط وأسعاره متدنية نوعاً ما يستقطب المواطنين لقضاء احتياجاتهم اليومية وايضاً كل زوار البلاد لما يتسم به من صفة التراث والبساطة.
بدوره قال حسن زكريا: اننا مظلومون ومحاربون في أرزاقنا وانا شخصياً بعت منزلي واسكن بالإيجار بهدف الاستثمار في هذا المشروع الذي يريدون طردي منه لذلك نتوجه الى الحكومة من اجل ان تنصفنا وتخلصنا من هذه الشركة التي تسعى لاغتصاب حقنا وطردنا من أبواب رزقنا.
من جهته قال محمد الوزان: ان سوق المباركية تراثي شعبي أسعاره في متناول الجميع فكيف يتم رفع إيجارات المحلات علينا لاكثر من 500%؟ وكيف نستطيع نحن ان ندفع هذه المبالغ الخيالية؟ وهل سيتقبل المستهلكون ان نرفع عليهم أسعار السلع؟ وهو امر غير مقبول وغير منطقي، فنحن نطالب بان يكون السوق تحت مسؤولية ادارة املاك الدولة بوزارة المالية والا يكون مصيرنا بيد شركة تسعى لطردنا واخذ محلاتنا.
