تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والقوى العاملة، بشأن معاناة مهندسين وعمال مصريين في شركة البيان القابضة بالسعودية وتأخير صرف مرتباتهم حوالي 12 شهرا.
وأشارت إلى أن القانون الدولي يكفل حقوق العمال المهاجرين، وذلك من خلال اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد حجر الأساس لحماية حقوق الإنسان الأساسية، مرورا بالعهدين الدوليين وما تبعهما من اتفاقيات، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكدت عجمي، معاناة حوالي 500 مهندس وعامل مصري من تأخير صرف مرتباتهم في شركة البيان القابضة بالسعودية، لمدة تجاوزت الـ12 شهرا، موضحة: “يعمل المصريون، بعقود رسمية موثقة في شركات المقاولات التابعة لمجموعة البيان القابضة والتي يملكها أربعة أشقاء سعوديين، ورغم عمل هذه الشركات في مشروعات حكومية إلا أن الأمور قد ساءت وأطلق أصحاب المجموعة الوعد تلو الآخر بتحسين الأوضاع إلى أن وصل الأمر لدرجة تأخر الرواتب 12 شهرا ، وبين صرف كل راتب وآخر من المتأخرات أكثر من 100 يوم”.
ولفتت إلى استمرار هذه الشركات في صرف المستخلصات الحكومية رغم اشتراط العقود الحكومية على بند يشترط تقديم ما يثبت دفع رواتب العاملين بهذه المشروعات قبل صرف أي مستخلص.
وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك يعاني المصريين هناك عن الوفاء بالتزامات الحياة الأساسية من طعام ومسكن، واضطروا جميعا إلى تسفير أسرهم إلى مصر، حيث لا يوجد دخل لهم على الإطلاق، ويعانون الديون.
ونوهت عجمي، إلى أن إدارة الشركة، إلى المماطلة في الرد على طلبات المهندسين المصريين في دفع مستحقاتهم، وقيام مسئولي المجموعة بإصدار تأشيرات الخروج النهائي لهم وتجديدها عند انتهائها حتى أمضوا حوالي 6 أشهر بعد انتهاء خدمته في انتظار مستحقاته دون أي مصدر دخل.
وطالب عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الوزارات المعنية المصرية، بتوضيح إجراءاتها لحماية حقوق العمالة المصرية في الخارج وخاصة الأزمة الأخيرة التي يعانيها المصريون في السعودية.
