اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بحيث يتم صرف شريحتين كل عام مالي، اعتبارا من 2016 / 2017 وحتى 2018 / 2019، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى.
وعلى مدار العامين الماضيين صرفت مصر 3،شرائح من 6 دفعات بقيمة القرض كاملة والتي من المنتظر أن تنتهي العام المقبل، كما وافقت إدارة الصندوق خلال الأيام الماضية على صرف الشريحة الرابعة من قيمة القرض المقرر لمصر، والتي تبلغ ملياري دولار، وهو ما يتوقع إتمامه خلال أسابيع قليلة، ليصل إجمالي ما تسلمته الحكومة من قيمة القرض 8 مليارات دولار.
وبذلك يتبقى من قيمة القرض، الدفعة الخامسة، بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر المقبل، والشريحة السادسة والأخيرة بـ2 مليار أيضًا فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة في ديسمبر من العام الجاري.
“مصريون في الكويت” www.egkw.com رصد أوجه إنفاق الحكومة لما تم تسلمته من قيمة القرض حتى الآن على مدار الأربع شرائح:
الشريحة الأولى:
تسلمتها مصر في نوفمبر 2016 بعد توقيع الاتفاق بقيمة 2.750 مليار دولار، ودخلت جميعها أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري، واستطاعت الحكومة توفير الاحتياطي النقدي الوفير من خلالها.
وقال الدكتور إبراهيم صالح الخبير الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط، إنه تم تخصيص جزء من قيمة القرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار؛ لتوفير السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية خلال العام الماضي، وكذلك تم دعم العجز في الموازنة بمبلغ قيمته 150 مليار جنيه.
الشريحة الثانية:
وصلت إلى مصر في يوليو 2017 بقيمة 1.250 مليار دولار بعد إجراء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري في مايو.
وأوضح “صالح” أنه تم إنفاق تلك الشريحة على سداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة على مصر، خلال السنوات القادمة، خاصة مع مواعيد الاستحقاق للودائع الخليجية وأقساط الديون الخارجية، إلى جانب توفير السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية.
الشريحة الثالثة:
منحها صندوق النقد للحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي، وتبلغ قيمتها ملياري دولار، استخدمتها في توفير السلع الأساسية من مواد غذائية وبترولية، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وسد الفجوة التموينية.
وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية السابق، أن الحكومة حاولت استغلال تلك الدفعة في دعم الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتوفير العلاوات الاستثنائية التي صرفتها الحكومة في 2017 وعلاوات 2018، وتقدر المبالغ نتيجة تلك العلاوات ما يقرب من 44 مليار جنيه، فضلا عن توفير جزء لدعم المشروعات القومية والبنية الأساسية في البلاد.
الشريحة الرابعة:
وافق عليها الصندوق الدولي في يونيو الماضي، ومن المقرر أن تصل لخزينة البنك المركزي بشكل رسمي بحلول شهر أغسطس المقبل، وتقدر قيمتها بملياري دولار .
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن تلك الشريحة ستذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها ستدعم الاحتياطى النقدى للدولة.
